مداهمة تلو أخرى تتعرض لها مكاتب تأجير السيارات كما لو كانت تمارس أنشطة غير قانونية ووفق طرق عشوائية تتيح للمفتشين فتح الأدراج واستخراج الأوراق ومفاتيح السيارات وإغلاق محلات نظامية أحيانا لمجرد المعاملة بالمثل في حال تم إغلاق محل مجاور لأي مخالفة ارتكبها.

يأتي ذلك ضمن قائمة من الهموم التي تؤرق قطاع مكاتب تأجير السيارات رفعها رئيس اللجنة الفرعية لمكاتب تأجير السيارات بغرفة الرياض عبدالرحمن البسامي إلى رئيس لجنة النقل سعود النفيعي.

وتضمنت القائمة التي اطلعت «مكة» عليها 9 مشكلات تواجهها محلات التأجير.

1. كثرة الحملات التفتيشية من جهات متعددة.
2. سحب السيارات وترحيلها للحجز من أمام الفروع بحجة مضايقة المجاورين.
3. منح المخالفات من إدارة النقل لأي شخص يشتكي شركة لم تؤجره.
4. عدم ربط برنامج «تم» و»شموس» بإدارة الترحيل والجوازات مما يمكن الوافدين من السفر وعليهم عهدة السيارة.
5. منع إيقاف أكثر من سيارتين رغم امتلاك المساحات.
6. أغلق بدواعي المعاملة بالمثل على الرغم من نظامية الشركات.
7. إتلاف السيارات بالسحب العشوائي لها.
8. مشكلات حجز السيارات لدى الجمارك وإدارة المخدرات لأشهر في الوقت الذي يطلق فيه السائق المخالف.
9. تصنيف النشاط ضمن نشاط موطن بالكامل

بحاجة لحماية

ولفت البسامي إلى أن القطاع الذي تستثمر فيه سنويا مليارات الريالات بمعدل أكثر من 150 ألف سيارة متوسط سعر السيارة 80 ألف ريال بحاجة إلى حماية، خاصة وأنه مجبر على التأمين الشامل في الوقت الذي تعزف شركات التأمين عن تقديم الخدمة للقطاع لارتفاع مخاطره من جهة ولكونها تستغل إلزام القطاع بالتأمين الشامل في وضع أسعار مضاعفة عليه.

تفتيش رباعي

وقال البسامي إن تعدد الجهات التي تنفذ حملات التفتيش على محلات تأجير السيارات ينهك المحلات عوضا عن وضعها في مطالبات من قبل الجهات في سبيل استعادة السيارات المحجوزة أو رفع الإغلاق، إذ تتعرض المحلات إلى تفتيش أربع جهات هي المرور والبلدية والنقل والعمل، عوضا عن عدم تعويض المحلات عن التلفيات الناتجة عن سحب السيارات.

تصنيف العمل

في السياق ذاته أظهر البسامي استياء شركات ومؤسسات تأجير السيارات من تصنيفها ضمن نشاط تحصيل الديون والعقارات لدى مكتب العمل وهو ما يحرم القطاع بالكامل من الاستقدام كونه نشاطا مقصورا على السعوديين، على الرغم من حاجة المحلات إلى المحاسبين والسائقين وغيرها من المهن التي يعمل بها الوافدون.

وزارتان وهيئة

وتضمن المستند طلبا من قبل ملاك شركات ومؤسسات تأجير السيارات مقترحا بجعل نشاط تأجير السيارات تحت مظلة وزارة التجارة أو هيئة السياحة أو استمراره تحت مظلة وزارة النقل على أن توفر الجهة التي يقع النشاط تحت إشرافها منصة تجمع كل الأطراف ذات العلاقة كالبلديات والمرور والدفاع المدني ووزارة العمل تعمل كمنصة موحدة يراجعها العاملين في القطاع عند الحاجة.