رشح تقرير اقتصادي أن يمثل التعدين العمود الاقتصادي الثالث للمملكة بعد البترول والبتروكيماويات، وهي تخطو لتنويع مصادر الدخل لديها، وفي إطار زيادة اهتمامها بمجال اكتشاف المعادن وبشكل خاص النحاس.

أهمية الاكتشافات الجديدة

وأوضح تقرير شركة المزايا القابضة أن الاكتشافات التعدينية الجديدة لدى المملكة تأتي ضمن خطط الحكومة في تنويع اقتصادها وتوسيع الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية جيدة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تأتي في ظل توفر إمكانات ضخمة من المعادن في جميع أنحاء المملكة، فيما ما زالت الجهود متواصلة لإضافة المزيد من الاكتشافات.

وأضاف أنه وبناء على ما تتعرض له أسواق النفط من تذبذبات وتراجع في الأسعار خلال العام الماضي والحالي، فقد بات لزاما تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي وإيجاد بوصلة تحدد على أساسها السياسة الاقتصادية للمملكة والتحول من الاعتماد الكامل على النفط إلى الموارد المتنوعة.

ضرورة تحفيز التنوع الاقتصادي

أكد تقرير شركة المزايا القابضة على أن تراجع عوائد النفط من شأنها تحفيز عوامل التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي والذي يعد أحد الموارد المهمة للدخل وبخاصة الصناعات التصديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المناخ الاستثماري العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي ما زال قويا ويشجع الاستثمارات الصناعية المباشرة. يأتي ذلك في ظل توفر مؤشرات استقطاب استثماري جيدة لتصل حصة دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 30 مليار دولار في نهاية 2014.

وأضاف، بات جليا خلال السنوات القليلة الماضية تشجيع دول المجلس للاستثمار الأجنبي لما لذلك من تأثيرات إيجابية على قدرة اقتصادات دول المجلس على الصمود أمام العواصف والتقلبات الاقتصادية المتلاحقة، وبات لزاما عليها القيام بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية القائمة على جهود متكاملة من المقومات المالية والاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات طموحة طويلة الأجل لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به وبشكل خاص إقرار التشريعات والقوانين ذات العلاقة وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي وجذب كل ما له علاقة بتحسين مستوى التنافسية للصناعات الخليجية، وعلى الرغم من الإنجازات المحققة على هذا الصعيد إلا أن دول المجلس عليها بذل المزيد من الجهود من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي على القطاعات الحيوية.

تعدد التوجهات الخليجية

وتطرق تقرير المزايا إلى موازنات دول المجلس لعام 2016 والتي على ما يبدو ذاهبة باتجاه تعزيز عوامل دعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مع التأكيد هنا على وجود تباين على مستوى الخطط والاستهدافات والتوقيت.

واعتبر تقرير المزايا أن التركيز الاستثماري على القطاع السياحي لدى دول المجلس كان ولا يزال يشكل عامل نجاح في تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية، وتتواصل خطط واستراتيجيات دول المنطقة في هذا الإطار ولكل دولة ما يميزها للاستحواذ على حصص متزايدة من قطاع السياحة العالمي.

ولفت تقرير المزايا إلى أن خطط تطوير القطاع الصناعي جديرة بالاهتمام على الرغم من أنها تستغرق فترة زمنية طويلة لتحسين مساهمتها بالناتج المحلي لدول المجلس، كما أكد على أن النجاحات المحققة ومعدلات المساهمة الحالية والمستهدفة جميعها تصب في مصلحة تنويع مصادر الدخل مع التأكيد هنا على أن هذه الخطط تتطلب مزيدا من التطوير والتعديل والتقييم بشكل دائم لضمان الحصول على النتائج المرجوة.

وفي الإطار يرى تقرير المزايا أنه وفي حال تحققت هذه الخطط فإن تأثيرات ذلك على مستوى التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ستكون كبيرة، وأن قدرات الدول على مواجهة التقلبات السوقية والاتجاه نحو المنافسة والوجود في الأسواق الخارجية ستكون مؤكدة.