العقاريون بشر مثلنا، صحيح أنه ليس عليهم واجبات، لكن هذا لا يعني أنه ليس لهم حقوق، ومن حقهم أن يكون لهم جهات ترعى مصالحهم وتدافع عنها، ولا أجد مشكلة في إنشاء جمعيات للرفق بالعقاريين وحمايتهم من الانقراض.

هذه ليست مشكلة كبيرة، لكن الذي يضايق الناس «قليلا» هو أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن حماية ومراعاة مشاعر العقاريين المرهفة، وتطمينهم بأن الأمور ستعود كما كانت ولن يطول «الفراق»، كان الأمر سيكون مقبولا لو أن جهة أخرى قامت بمثل هذه المواساة، أو لو أن الوزارة غيرت اسمها إلى الهيئة العليا لمراعاة مصالح العقاريين، والحقيقة أنها تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه بعيدا عن المسميات التي لا تعني شيئا، وعلى رأي السيدة فيروز «الأسامي كلام .. شو خص الكلام، أراضينا هنّي أسامينا» أو كما قالت غفر الله لنا ولها.

قبل أن يسأل وزراء الإسكان المتعاقبون «كم لبثنا؟» -وهو السؤال الطبيعي في مثل حالة وزارة الإسكان العائدة من الموت- بدؤوا في اختراع إجابات لأسئلة لم يسألها أحد، واختراع حلول لمشاكل غير موجودة، وصنع مشاكل جديدة بدون حلول!

ورغم هذا فإني لا أستطيع إخفاء إعجابي بطريقة العمل في هذه الوزارة الفتية العائدة من سرداب الغياب، فهي تقر مثلا نظام «رسوم الأراضي البيضاء» ثم تحاول جاهدة اختراع أنظمة تجعل هذا النظام عديم الفائدة وتفرغه من محتواه، وهذه الطريقة تجعل الوزارة شعلة من النشاط، فهي تبني ثم تهدم لكي تشعر بالحياة، وهذا ربما خوفا من الغياب مجددا!

وعلى أي حال..

الخطوة التي قامت بها وزارة الإسكان بالبحث عن استثمارات خارج الحدود خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح، وتتناسب مع دورها الحقيقي كـ«مكتب عقار» ناجح ومتميز!

algarni.a@makkahnp.com