في خطوة للحد من تسرب التقارير الحكومية المعروضة على مجلس الشورى لوسائل الإعلام قبل مناقشتها تحت القبة تتجه المؤسسة البرلمانية إلى اعتماد التقنية الحديثة في عملية عرض تلك التقارير على الأعضاء، للحد من تداولها يدويا وتسربها إلى خارج أروقة المجلس.

ويسعى مجلس الشورى من خلال هذا الإجراء إلى تجنب الحرج الذي سبق أن وقع فيه جراء ظهور معلومات التقارير الحكومية للإعلام قبل مناقشتها في المجلس، مما كون صورة سلبية لدى الرأي العام نتيجة لذلك.

وأبلغ «مكة» المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن هناك توجها قويا لاعتماد «الإيميل» كوسيلة لعرض التقارير الحكومية على أعضاء المجلس.

وأضاف أن الهدف من خطوة إرسال التقارير الحكومية إلى البرد الالكترونية الخاصة بأعضاء مجلس الشورى، هو التقليل من دائرة المناولة اليدوية لها، وبالتالي تسربها إلى خارج المؤسسة.

وقال المهنا إن ذلك يأتي في سياق ما قطعه مجلس الشورى في تطبيقه لبرنامج «شاور» الالكتروني، والذي يسعى لتحويل كل الملفات الورقية إلى الكترونية.

ورفض المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن يعد ذلك بمثابة «أزمة ثقة» داخل أروقة المؤسسة البرلمانية. وقال إن عضو الشورى هو مكان ثقة المجلس، وقبل ذلك فلقد تم اختياره من قبل ولاة الأمر.

وكان مجلس الشورى ابتكر أخيرا طريقة جديدة لعرض التقارير الحكومية التي تقرر مناقشتها في جلسة عامة، في موضوعين منفصلين، هما الترتيبات النظامية لمشروع الأراضي البيضاء والتقرير الأول لوزارة الداخلية، حيث أتيحت الفرصة للأعضاء بالاطلاع على هذين الموضوعين يوم مناقشتها من خلال إدراجهما على النظام الداخلي للمجلس بحدود الثامنة صباحا أي قبل ساعتين من انعقاد الجلسة.

كيف كانت تصل التقارير إلى الأعضاء؟

على شكل ملفات ترسل يدويا من الأمانة العامة إلى مكاتبهم.

مخاطر ذلك

احتمالية تسرب التقارير إلى رجال الإعلام.

كيف ستكون الطريقة الجديدة؟

إرسال التقارير المعروضة على الإيميلات الخاصة بالأعضاء.

لماذا؟

التقليل من دائرة المناولة اليدوية وبالتالي تسربها.