في مقالة بعنوان «بلدية أضم تستهبل» تحدث الزميل فهيد العديم عن نقطة جوهرية في إصرار البلدية على بقاء مشكلة موقع أرض الكلية الجامعية بأضم التابعة لأم القرى في موقعها المهدد بأخطار السيول، وقد ركز الكاتب على خلق المشكلة ثم وضع الحلول بمصدات درء أخطار السيول، وبما أن الطابع بأمر الله ـ كما يقول أستاذنا (محمد السحيمي) ـ ينتمي إلى تلك المحافظة الحديثة، فإني أرى المشكلة أعمق من الاستهبال الذي انتقده العديم، حين استشفه من واقع الأخبار الإعلامية وتصريح المسؤول.

«أضم» محافظة حديثة انفصلت مؤخرا عن محافظة الليث ويتبع لها عدد من المراكز الصغيرة جلها لا تبعد عن مركز المحافظة أكثر من 25 كيلو مترا، وهذه المحافظة الصغيرة منذ أن كانت مركزا تابعا لمحافظة الليث تستأثر بكل الخدمات، وتفوز باحتضان كل الدوائر الحكومية والمستشفى العام والمعهد التقني، وفروع البنوك، والإشراف التربوي، وكلية البنات، والضمان الاجتماعي، وجل الحركة التجارية والأسواق، ولا اعتراض على هذا، لكن مؤخرا وقد استقلت المحافظة، ما تزال ذهنية أبنائها تعامل بقية المراكز على أنها لا تعدو كونها قرى تتبع حاضرة أضم، ولا يجب أن تضع فيها البلدية إلا زوائد الخدمات الفائضة عن أضم، عدا مرمى البلدية ـ طبعا ـ فقد أخرجوه بعيدا عن أضم إلى جهة تلك القرى المنسية.

إصرار رئيس بلدية أضم على وضع الحلول وعدم النظر للمشكلة يوحي بالضغوط التي يتعرض لها لتكون الكلية في مركز أضم، فلو كان حرا من الضغوط فأرض المحافظة شاسعة في كل الاتجاهات، وليس حراما أن تكون الكلية الجامعية في أي بقعة آمنة من أخطار السيول في المراكز الملاصقة لها؛ لأن الكلية ستكون مفتاحا تنمويا للمركز الذي تبنى فيه، وسيكون نماء المركز رافدا من روافد اتساع ونهضة المحافظة، ولعل موافقة كل الجهات في اللجنة المشكلة للمشروع عدا مندوب جامعة أم القرى (مالك المشروع) يوحي أيضا بعلامات استفهام كثيرة يجب أن تكشفها جامعة أم القرى، أو تتحرى عنها الجهات المسؤولة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وربما جهات رقابية أخرى، فلا ينفع أن تنتفض هذه الجهات بعد وقوع الكوارث لا سمح الله.

مركز أضم تحول إلى محافظة هادئة وجميلة لكنها ضيقة تحاصرها الجبال والأودية من جميع جهاتها، ولها مدخل واحد فقط من جهة الجنوب، تنتشر على امتداد الطريق اليتيم إلى منطقة السوق المركزية الدوائر الحكومية والمحال التجارية ولا عمق على جانبي الطريق بسبب الضيق، لكن سعتها الحقيقية تأتي من انتشار المراكز الملاصقة لها التي تتمتع بمساحات خالية واسعة وآمنة، فمركز (الجايزة) قريب جدا منها، وكذلك قرية (آل السني) وقرى (بني هلال) ومركز (المرقبان) وقرية (ربوع العين) ومركز حقال وغيرها من المراكز كلها تتبع محافظة أضم، لكنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات التنموية، فيما تستأثر المحافظة بكل الخدمات الحكومية والخاصة، على خلاف خطط التنمية المعلنة، فأهل المراكز المجاورة مجرد مراجعين أو متبضعين، وهذا يفتح العين على تنفذ رجال الأعمال والوجهاء في أضم وضغطهم المستمر باتجاه مصالحهم، حين يظنون أنها ستتأثر إن سمحوا للخدمات أن تخرج إلى المناطق المجاورة، هذا الظن يتجه إلى ما يشبه الجزم حين نعلم أن جل المسؤولين عن الدوائر الحكومية في المحافظة من أبنائها، ومن هنا ربما تدخل النظرة القبلية في الأمر لتزيده تعقيدا، وهذا لا يصب في المصلحة الوطنية، فحين تحكم المشاريع العامة بالمصالح الشخصية الفردية أو الفئوية الضيقة فقل على التنمية السلام.

ضيق أفق المسؤول سيزيد معاناة سكان المراكز المجاورة، وأبسط الخدمات لا تتوفر، فعلى بساطة حاويات البلدية للحفاظ على البيئة فإنها معدومة، فما بالك بالمشاريع الأكبر، وكأن تلك المراكز حين تنال نصيبها من التنمية ستخسر المحافظة احتكارها لمصالحهم، وتكبيدهم معاناة أكثر، فالطرق ما عُبد منها يفتقر إلى الصيانة بعد أن جرفته السيول وبعضها ما يزال ترابيا أو قل (حجريا) بالأصح.

من منطلق المصلحة العامة فإني أرجو من أعضاء المجلس البلدي الذين نالوا أصوات الناخبين ليمثلوهم أن يتحركوا باتجاه مصالح المواطنين، وكشف كل الملابسات التي تؤدي إلى تكدس كل الخدمات والمصالح في مكان واحد، وأبعث رسالة عاجلة إلى سعادة محافظ أضم، ورئيس بلديتها، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة بمتابعة ما يحدث في تلك المحافظة العزيزة على الجميع، وتحقيق العدالة التنموية لتعم كل أبناء المحافظة كما خططوا لها، وفك الاحتكار الذي حدا بكثير من أبناء المراكز المنسية المجاورة إلى الهجرة إلى المدن، أو السكن على أطراف المحافظة بالقرب من الخدمات، حينما صارت قراهم في وطن الخير والعدالة بائسة طاردة.