نقلت بعض الصحف السعودية الأسبوع الماضي خبر اتجاه وزارة التعليم في المملكة لاستقطاب أفضل 100 جامعة عالمية لفتح فروع لها في المملكة وفق ضوابط واشتراطات معينة، من خلال تصريح لمصدر مطلع في الوزارة.

والحقيقة أن هناك بعض الملاحظات والآمال تجاه هذا المشروع، إذ يجب - في نظري - أن يكون إنشاء فروع هذه الجامعات بالتدريج، وأن نبدأ بعدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مع تقييم التجربة، والعمل على رصد الواقع وتأثير هذه الجامعات الحقيقي، كما يجب ألا تلقي الأنظمة الأكاديمية الموجودة في الجامعات الحكومية بظلالها على هذه المؤسسات الجديدة، وأن تحظى باستقلالها وتكون لها هيئات ومجالس تساعد على العمل الأكاديمي المستقل، وهو مطلب سيكون فيما يبدو لي حاضرا في أذهان القائمين على هذه الجامعات عند طلب افتتاحها، ومن الضروري جدا أن يتم تطبيق ما تضمنه الخبر الصحفي حول ضوابط واشتراطات هذه الفروع وذلك بإخضاع أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة لمعايير القبول والتدريس في الجامعة الأم إضافة إلى اشتراط أن تدرس مناهجها في الجامعة الأم، كما يؤمل أن يستمر الابتعاث إلى الجامعات والبلدان المتقدمة، إذ لا يكفي إنشاء فرع لصرح علمي في بيئة مختلفة، فالبيئة الأكاديمية والوسط الاجتماعي اللذان يعايشهما المبتعث خارج المملكة أساس لتكوين علمي ومنهجي وبحثي مميز.

وأشير هنا إلى أن ما تشكل في الذهنية العامة من انطباع حول أن كل مؤسسة أو جامعة حكومية أقوى وأفضل وأكثر التزاما بالمعايير من الجامعات الأهلية ليس صحيحا؛ فبالنظر إلى المخرجات والبيئة التعليمية نجد أن عددا من الجامعات والكليات الأهلية في المملكة استطاعت خلق بيئة أكاديمية جيدة ورفع مستوى طلابها وتقديم مخرجات جيدة، فضلا عن قدرتها على تحقيق العديد من معايير الجودة بمستوى مرتفع، والدليل أن عددا جيدا من هذه الجامعات والكليات حظي بالاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبعض الهيئات الدولية في حين ما زالت أكثر الجامعات الحكومية عاجزة عن تحقيق ذلك.

ويؤمل أن يكون إنشاء هذه الفروع مصدرا مهما في تزويد القطاعين العام والخاص بالكوادر المدربة والمهيأة على النحو الذي يكون له دوره في دفع عجلة التنمية، وأن تكون هذه الفروع ملهما لجامعاتنا المحلية، وحافزا على (التنافسية)، بعد أن عجزت الجهات المعنية بقياس وتقويم التعليم لدينا عن استنهاض جامعاتنا على النحو الذي يجب، وأدت مشكلات التوسع في القبول وتعدد الكليات والأقسام والتخصصات وكثرتها وندرة أعضاء هيئة التدريس المميزين إلى وجود مخرجات متدنية المستوى في الجانبين المعرفي والمهني.

وتبقى الفكرة مميزة لكنها تحتاج من التدرج والقياس والتقييم والمتابعة ما تستحقه، ونأمل أن تصيب هذه الفروع بعد أن تستوي على سوقها بقية مؤسساتنا الأكاديمية المحلية بعدوى العمل الأكاديمي المميز.