أغلقت كل الطرق أمام ملاك الوحدات السكنية بمشروع واحة مكة بعد سنوات عدة من السعي خلف إثبات حقوقهم المتمثلة في تأخر تسليم معظم الوحدات ووجود عيوب في المباني، إذ حال البند الثاني عشر من عقدهم الذي وقعوه في غمرة الدعاية الإعلانية لتيسير الإسكان دون اللجوء للقضاء، كونه نص على حل النزاعات وفقا لنظام التحكيم السعودي.

وشكا عدد من الملاك خلال حديثهم لـ»مكة» من عدم اكتمال المشروع وتأخر استلام عدد كبير من الوحدات السكنية والذي بلغ في بعض الحالات خمس سنوات، مطالبين بالوقوف معهم وإنهاء المشكلة.

وقال المواطن عدنان بخاري - أحد ملاك الوحدات السكينة - إن المشروع تبخر بعد ما أصبح حلما لملاكه الذين يتطلعون لمساكن تؤويهم وأسرهم وهو ما حدا بالبعض إلى الإقبال لأن يشتري له ولأبنائه، مبينا أن المشكلة بدأت بتأخر تسليم الشقق للملاك أكثر من سنتين على المدة المتفق عليها بحجة عدم إيصال التيار الكهربائي، ملقين باللوم على شركة الكهرباء التي أشارت إلى أن التأخير ليس منها.

ولفت المواطن محمد باسماعيل، أحد الملاك، إلى أن المشاكل المرصودة بالمشروع دليل على الإهمال وغياب الإشراف على تنفيذ المشروع، موضحا أن المشكلة لم تقتصر على سوء تنفيذ الوحدات السكنية، بل امتدت إلى سقوط الصخور من الجبال المجاورة في بعض العمائر، ورداءة المواد المستخدمة ووجود غرف كهرباء مكشوفة داخل العمائر.

وألمح إلى أن الملاك أوصلوا أصواتهم إلى عدة جهات إزاء مماطلة الشركة التي لم تف بالتزاماتها وفقا للعقد المبرم، علاوة على مراجعة الشركة غير مرة، إلا أن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لمطالبهم.

وذكر المواطن رامي خليفة أنه تقدم بطلب للحصول على شقة بالوحدات السكنية المطروحة ودفع كامل أقساط تملكها، إلا أن عرقوبية الوعود بددت أحلامه، مضيفا «ما زاد امتعاضنا كملاك تصريح أدلى به عضو مجلس إدارة بشركة واحة مكة عبر واحدة من وسائل الإعلام بأن المشروع يعد نموذجا يحتذى به وأن الشقق تم تسليمها في الوقت المحدد وعلى طراز فائق على حد قوله».

وتابع خليفة بأن الملاك تذمروا من المماطلة، وباتوا يطالبون بلجنة محايدة للنظر في شكواهم وتطبيق العقد المبرم بينهم وشركة واحة مكة، حيث إنها لم تكن شفافة مع الملاك بخصوص بنود العقد المبرم.

وبحسب المحامي القانوني عبدالله فلاتة للأهالي فإنه ليس هناك عقد بيع وإنما مجرد وعد وأن التحكيم مرتبط بالقانون العقاري لا القضاء، كما أنه لا توجد قضائيا جماعية في النظام.

من جهته أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي أن الأمانة ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وكافة التفاصيل لدى المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع.

«مكة» حاولت التواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة واحة مكة المهندس ممدوح الحربي هاتفيا وأرسلت له استفسارات حيال شكاوى ملاك الوحدات السكنية عبر الواتس اب إلا أنه لم يجب حتى وقت إعداد هذا التقرير.

مشاكل تواجه الملاك

1. - الشراء تم قبل ست سنوات من شركة واحة مكة على أن تسلم الشقق جاهزة للسكن خلال سنتين من توقيع العقد، ولم يتم التسليم إلا قبل سنة لبعض الملاك، والبقية ما زالوا ينتظرون.
2. - لا توجد مصداقية أو شفافية من الشركة في المواعيد، حيث إن الملاك الذين لم يستلموا شققهم لا يعلمون حتى الآن متى تسلم لهم.
3. - ملاك استلموا شققهم بعد تأخير تراوح بين سنة ونصف وسنتين.
4. - ملاك استلموا شققهم يعانون من عيوب في التنفيذ والتشطيب.
5. - تعتذر الشركة بأن سبب التأخير عدم وصول التيار الكهربائي، في حين أن بناء العمائر ما زال مستمرا، أي أن المشروع لم يكتمل حتى الآن.
6. - المدير التنفيذي للشركة أفاد بأن المشروع يتم تنفيذه من قبل مجموعة من المقاولين، مما أدى لحدوث أخطاء وعيوب تنفيذية في بعض المباني.
7. - الشركة تطالب بدفع رسوم إيصال الخدمات (الكهرباء، والماء والصرف الصحي) بشكل متفاوت يبدأ من 11 ألف ريال ويصل إلى 13 ألف ريال دون تبرير.
8. - تلزم الشركة الملاك بالتوقيع على محضر الاستلام الذي ينص في أحد بنوده على «عدم مطالبة الشركة بأي تعويض عن التأخير في التسليم».
9. - اجتمعت مجموعة من الملاك بالمدير التنفيذي للمشروع لإيصال معاناتهم ورغبتهم في تصعيد قضيتهم لجهات عليا، فجاء رده «إذا تم ذلك فإن الشركة ستطالبهم بفرق ارتفاع أسعار مواد البناء، أو تعلن إفلاسها وترك المشروع معلقا».
10. - فرضت الشركة رسوما شهرية 150 ريالا على كل شقة بغض النظر عن حجمها، مقابل إيصال الماء بالوايتات ونظافة الشقة المسلمة لأصحابها، بينما لا تلتزم بتوصيل الماء بحجة عدم سداد بعض الملاك.
11. - الملاك الذين لم يستلموا شققهم منذ سنتين أو أكثر عند مراجعتهم للشركة يجدون هذه الإجابات «لم تجهز الشقة، لم تصل الكهرباء، راجعنا بعد ستة أشهر».
12. - شقق المشروع عبارة عن فئات مختلفة مساحيا، منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كل فئة تم بيعها بأسعار مختلفة والفئة الواحدة تم بيعها بأسعار متزايدة، بمعنى كلما زاد الإقبال على الشراء زاد السعر.
13. - الشركة تولت تسويق وبيع الشقق وأخذت من المشترين عمولة بيع «دلالة» رغم أن عمولة البيع تكون للوسيط بين البائع والمشتري إن وجد.

ما هو نص البند الـ 12؟

«أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير أو فهم هذا العقد يتم حله وديا فيما بينهم، وفي حال تعذر ذلك يتم حسمه نهائيا وفقا لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12 /7 /1403 ولائحته التنفيذية المقررة من مجلس الوزراء رقم 7/ 2021 وتاريخ 8 /9 /1405».

مطالب الملاك

1. إعادة مبلغ الصيانة لعدم التزام الشركة بالتسليم حسب العقد
2. سرعة تسليم الشقق
3. إصلاح العيوب والأخطاء في التنفيذ للشقق المسلمة
4. دفع غرامة عن التأخير في التسليم حسب العقد
5. سرعة إيصال الكهرباء والماء والصرف الصحي
6. التعامل مع أصحاب الشقق على أنهم ملاك

شكاوى مرسلة لمسؤول الشركة

1. تأخر تسليم الشقق لدى بعض الملاك لـ62 شهرا مع أن العقد ينص على تسليمها بعد 27 شهرا
2. تعديل التشطيبات في العديد من الوحدات التي يعاني سكانها من مخالفتها للمعايير المسجلة بالعقد
3. الشركة طالبت بمبالغ إضافية عن العقد وإمداد الكهرباء والمياه والصرف الصحي