الرهان على نجاح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تطبيق ما ورد في كتابه «إصلاح التعليم في السعودية» من أفكار ورؤية حول إصلاح التعليم لا يزال في بداياته، لكن البدايات مبشرة، وتنبي بخير، وأولى هذه الخطوات، التعميم الذي أصدره الوزير خلال الأسابيع القليلة الماضية، والذي يقضي بمنع الجامعات من توقيع أي اتفاقيات مع الجامعات الأمريكية دون الرجوع للوزارة، لمراجعتها من الناحية القانونية والأكاديمية، وأضافت الوزارة أهمية أن تحقق الاتفاقيات أكبر قدر ممكن من الفائدة للجامعات السعودية، مما يضمن توفير الجهد والمال، وما ينطبق على الجامعات الأمريكية ينطبق على الجامعات البريطانية أو الكندية أو الأسترالية.

هذا التعميم جاء أصلا للحد من الفوضوية التي نشأت عن تسابق الجامعات السعودية إلى توقيع اتفاقيات مع بعض الجامعات البريطانية أو الأمريكية (موضة الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية)، والتي قد تحمل الدولة نفقات إضافية دون الاستفادة منها بالشكل الصحيح، وهي بالمناسبة تذكرني بموضة «المعاهد الصحية الأهلية»، «برنامج الاعتماد الأكاديمي»، وغيرها.

ويعيد الذاكرة إلى اتفاقية إحدى جامعات المنطقة الوسطى مع واحدة من أعرق الجامعات البريطانية بمبلغ يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني سنويا، وانتهت الاتفاقية الأولى دون أن تستفيد منها الجامعة السعودية نهائيا، وكي ترفع الجامعة السعودية الحرج عن نفسها اضطرت لتجديد الاتفاقية مع الجامعة البريطانية، مقابل أن تقدم لها الأخيرة الدعم والزيارات المتبادلة بين الجامعتين، ودون أن يستفيد أعضاء تدريس تلك الجامعة، سوى من برامج الإشراف المشترك «الذي لا يسمن ولا يغني من جوع» سوى التحايل على شروط ابتعاث المعيدات في الجامعة.

وبرنامج الإشراف المشترك لمن لا يعرفه هو برنامج يتم الإشراف فيه على طالبة الدكتوراه من قبل مشرفين من جامعتها التي تعمل فيها، ودكتور واحد من الجامعة البريطانية، بحيث تبقى الطالبة في مدينتها، وتأتي إلى مقر الجامعة البريطانية مرة واحدة أو مرتين في العام، وبرسوم دراسية أعلى من تلك التي يدفعها الطالب المنتظم في الجامعة والمقيم في بلد الدراسة.

هذا البرنامج فيه من التناقض «ما ينوء به أولو العصبة»، ويقود إلى جملة من الأسئلة منها، إذا كان لدى الجامعة من أعضاء التدريس القادرون على الإشراف، وتؤمن بتميز كوادرها التعليمية فلماذا لا تقوم بافتتاح برامج دكتوراه، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس من مختلف دول العالم، وتوفر لنفسها مبلغ الاتفاقية؟ هل سيصبح جميع أعضاء التدريس في الجامعة السعودية، خصوصا العنصر النسائي خريجين في هذه الجامعة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأين التنوع العلمي والثقافي؟ كيف مرر مبلغ الاتفاقية على وزارة التعليم والجهات الرقابية المالية؟ ولماذا لا توقف الملحقيات الصرف عليهم كحال باقي المبتعثين الذين تبادر لإيقاف الصرف عليهم في حال غادروا مقر البعثة دون إذنها لمدة قصيرة؟ وكيف ستتم معادلة شهاداتهم من قبل إدارة معادلة الشهادات في الوزارة، إذا كانت هذه الإدارة تضع شروطا قاسية لمعادلة الشهادات الصادرة من الخارج؟ قد يحتج البعض بأن مبتعثي الجامعات ليسوا مطالبين بمعادلة شهاداتهم الصادرة من الخارج، وهذا يقود إلى سؤال آخر، ما الفرق بينهم وبين مبتعثي باقي الجهات الحكومية؟ وما الذي يمنع من معادلة الشهادات من باب المساواة بين المبتعثين كافة؟

كل الأسئلة والتناقضات تحتاج إلى إيضاح من قبل الجامعة نفسها، والوزارة، والجهات الرقابية، فكل ما لدي من معلومات عن البرنامج - وأتمنى ألا تكون صحيحة - تقول إن البرنامج يهدف لحل وضع لمعيدات لا يرغبن في الابتعاث، وهي مصيبة أخرى، أن يتم إصدار نظام لخدمة شريحة معينة دون غيرها، ويعني ذلك بأننا في المستقبل سنحتاج إلى إصدار نظام أو آلية لمعالجة المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن البرنامج، ثم نحتاج إلى آليات جديدة لمعالجة المشاكل الثانوية التي سترافقها المشاكل الرئيسة؟ وما دام الأمر كذلك، لماذا ترفض الجامعة من يتقدمون لها ممن يحملون الماجستير أو الدكتوراه من خريجي تلك الجامعة أو من يدرسون في تلك الجامعات بانتظام تحت ذرائع متعددة؟

أعتقد من وجهة نظر شخصية أن إيقاف برامج الإشراف المشترك بصورته الحالية هو الخطوة الثانية التي يفترض أن تلحق بإيقاف الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية، لأنها فرع من هذه الاتفاقيات التي تعاني من عيوب قانونية وأكاديمية.

alofi.m@makkahnp.com