وافقت المحكمة العليا أخيرا على تنظيم جديد لإفراغ ملكيات العقارات المشتملة على أوقاف دون الضرر بالوقف، بناء على مذكرة قدمها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إلى المحكمة قبل نحو شهرين.

ووفقا للدراسة التي اعتمدتها المحكمة العليا، فإن إفراغات الأملاك المشمولة بأوقاف تتم عبر إجراءين، الأول من اختصاص كتابات العدل، فيما يتعلق الإجراء الثاني بقضايا الإفراغ دون مشاكل، وهو من اختصاص المحكمة المختصة.

وشددت الدراسة على أن التنظيم يعد مبدأ عاما لإفراغ العقار الخاص إذا كان مشتملا على وقف لدى كتابات العدل، وخطوة جديدة للحد من نزاعات العقارات الخاصة التي تشتمل على أوقاف.

ووفقا لما تقدم به الوزير فقد وافقت المحكمة العليا بعد دراسة الموضوع، وخلصت إلى أنه تحقيقا للمصلحة العامة فإن الإفراغ إذا كان لعقار مشتمل على وقف أو صبرة، مقتصرا على الملك الخاص مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشيء، والتزم به المشتري على حاله، فيكون الإفراغ من اختصاص كتابة العدل، وما عدا ذلك يكون لدى المحكمة المختصة.

إجراءان لإفراغ الأملاك المشمولة بأوقاف

1. يتعلق بقضايا الإفراغ دون مشاكل وهو من اختصاص المحكمة المختصة.
2. من اختصاص كتابات العدل، وهو اقتصار الإفراغ على الملك الخاص مع بقاء الوقف دون التعرض له بشيء، والتزام المشتري بإبقائه على حاله