من أهم واجبات الدول - كل الدول - وعبر التاريخ، هو تحقيق أمن مواطنيها والعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذا الأمن وتعزيزه، كونه ضرورة وليس ترفا، بل هو من أهم الضرورات بالمطلق، وليس للدولة فيه خيار إن شاءت حققته وإن شاءت أسقطته من اهتمامها ومهامها، هو أوجب واجباتها وأهم مسؤولياتها والاستحقاق الأول لكل مواطن من مواطنيها.

والكل يعرف خطر الإرهاب في أي دولة وأي مجتمع، ونحن في هذا البلد تحديدا قد عانينا الكثير، والكثير جدا من الإرهاب والإرهابيين، الذين استباحوا الدم وانتهكوا العرض، ودمروا الأرض، واستهانوا بالدولة، وزعزعوا بذلك أمن الناس في طول البلاد وعرضها ولسنوات وحتى الآن.

مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه وعلى أصحابه وأهله من منفذين ومؤيدين ومحرضين ومنظرين هو مسؤولية الدولة، الأهم من ذلك هو اجتثاث الفكر الإرهابي، عقيدة العنف ويقين الفرض والإيمان بالحق في تسيير وتشكيل حياة الناس، هذا الفكر الإرهابي هو الأساس والبنية التحتية التي يرتكز عليها الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، والتي يجمعها شيء واحد وهو «العنف باسم الدين».

وفي جلسة مجلس الشورى الأسبوع الماضي تم «إسقاط مقترح لوضع استراتيجية ضد الإرهاب»، كما جاء في الخبر على قناة العربية، وفي هذا الكثير من التناقض والغرابة والحيرة والعجب، فمن ناحية كيف يرفض بعض أعضاء مجلس الشورى «وضع استراتيجية ضد الإرهاب»؟، هل هم مؤيدون له؟ هل هم لا يدركون ما للإرهاب من خطر على أمننا واستقرارنا وتنميتنا ومسيرتنا؟ هل هم يريدون للإرهاب أن يستمر ليحرق ويدمر وطننا ومنجزاتنا ووحدتنا؟، وقبل ذلك وبعده حياتنا؟ كيف يرفضون مقترحا كهذا؟ كيف؟.

ومن ناحية أخرى فإن أمننا ليس منوطا بمجلس الشورى أو بعض أعضائه حتى يحققوه أو «يسقطوه»! أمننا تكفله الدولة، وتفرضه الدولة، وتحققه الدولة، لا خيار فيه ولا رأي ولا مشورة، وكما تفرض الدولة كل ما من شأنه تحقيق الأمن، فهي أيضا تفرض مواجهة كل ما يسهم في زعزعة الأمن والمساس به، تفرض وضع استراتيجية ضد الإرهاب واجتثاث كامل الفكر المتصلب المتشدد، الفكر الإرهابي، هذا واجب الدولة وأهم مهامها وأولى مسؤولياتها، يتخذ فيه كبار مسؤولينا قرارات صارمة حازمة، ولا ينتظرون موافقة مجلس شورى أو أعضاء مجلس شورى، فهذا أمننا، هذه حياتنا، هذه دماؤنا، هذه أرواحنا وأرواح أبنائنا وبناتنا وأهلنا، أمر لا يمكن المساومة أو التهاون فيه أو التراخي حياله أو أخذ رأي كائن من كان بشأنه، فتوفير الأمن مطلب بديهي، وحق مشروع لكل مواطن كفلته كل الشرائع والأنظمة والقوانين والأعراف، واجب أساسي في صميم مهام الدولة وواجباتها ومسؤولياتها، فهل ننتظر موافقة مجلس الشورى وأعضائه ليتحقق أمننا، أم هي الدولة التي ستحققه لنا؟.

nmjuhani@makkahnp.com