75 % من السعوديين يقبلون زيادة أسعار الطاقة مقابل منافع
الثلاثاء / 7 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:15 - الثلاثاء 16 فبراير 2016 20:15
أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام العربي استعداد 75% من السعوديين لزيادة أسعار الكهرباء والوقود والماء مقابل تعويضهم بمنافع اجتماعية أكبر، مثل التعليم والضمان الصحي والتقاعد، وشاركهم في الموافقة على الاقتراح 77% من سكان الدول العربية، في حين رفض 23% منهم الاقتراح.
وتوصل الاستطلاع الذي أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» من أجل معرفة مدى استعداد الناس لتبديل عاداتهم الاستهلاكية واستقطب 31 ألف مشارك من 22 بلدا عربيا، إلى أن الليبيين كانوا الأكثر موافقة على الاقتراح بنسبة 97%، تلاهم العمانيون بنسبة 92%، ثم العراقيون والإماراتيون والقطريون بنسبة 88%، وجاء البحرينيون والسودانيون الأعلى رفضا وسجلوا 32%، تلاهم المغاربة بنسبة 30%.
وعبرت أكثرية عربية تجاوزت 80% عن استعدادها لقبول تعديلات جذرية في عاداتها بما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وينعكس إيجابا على تخفيض الطلب على الطاقة والمياه وتعديل أنماط التغذية، شرط توفير الحوافز والبدائل.
وأوضح التقرير أن غالبية كبيرة من المشاركين وصلت إلى 99% في بعض البلدان تعتقد أن الحكومات لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة المشاكل البيئية وأن وضع البيئة في بلدانها تدهور خلال السنين العشر الأخيرة.
تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد
وكان مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، قد أقر نتائج الاستطلاع وتوصل منها إلى أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد بما يساهم في دعم مسار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد على العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثيرات تغير المناخ، وذكر أنه لما كانت زيادة الإنتاج تستنزف الموارد ولا تؤدي وحدها إلى ضمان حصول جميع الناس على حصة عادلة من الموارد، فلا بد من تعديل أنماط الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، لأن هذا أقل كلفة على الاقتصاد والبيئة معا.
كما أيد المؤتمر الدعوة إلى تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها وتعميم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك المياه.
ورأى المؤتمر أن الدعم غير المتوازن لأسعار الماء والطاقة والغذاء يشجع على أنماط استهلاكية تتسم بالتبذير والهدر، وأشاد باتجاه بعض البلدان العربية إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ستة منها تطبيق إجراءات إصلاحية لنظام دعم الأسعار بما يحقق ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن تغيير الأنماط الاستهلاكية يتطلب جهودا حثيثة في التربية والتوعية، تترافق مع حزمة من السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات المجتمع المدني والأكاديمي ووسائل الإعلام، غير أن قبول المستهلكين يبقى الأساس لوضع السياسات موضع التنفيذ.
وتوصل الاستطلاع الذي أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» من أجل معرفة مدى استعداد الناس لتبديل عاداتهم الاستهلاكية واستقطب 31 ألف مشارك من 22 بلدا عربيا، إلى أن الليبيين كانوا الأكثر موافقة على الاقتراح بنسبة 97%، تلاهم العمانيون بنسبة 92%، ثم العراقيون والإماراتيون والقطريون بنسبة 88%، وجاء البحرينيون والسودانيون الأعلى رفضا وسجلوا 32%، تلاهم المغاربة بنسبة 30%.
وعبرت أكثرية عربية تجاوزت 80% عن استعدادها لقبول تعديلات جذرية في عاداتها بما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وينعكس إيجابا على تخفيض الطلب على الطاقة والمياه وتعديل أنماط التغذية، شرط توفير الحوافز والبدائل.
وأوضح التقرير أن غالبية كبيرة من المشاركين وصلت إلى 99% في بعض البلدان تعتقد أن الحكومات لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة المشاكل البيئية وأن وضع البيئة في بلدانها تدهور خلال السنين العشر الأخيرة.
تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد
وكان مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، قد أقر نتائج الاستطلاع وتوصل منها إلى أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد بما يساهم في دعم مسار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد على العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثيرات تغير المناخ، وذكر أنه لما كانت زيادة الإنتاج تستنزف الموارد ولا تؤدي وحدها إلى ضمان حصول جميع الناس على حصة عادلة من الموارد، فلا بد من تعديل أنماط الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، لأن هذا أقل كلفة على الاقتصاد والبيئة معا.
كما أيد المؤتمر الدعوة إلى تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها وتعميم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك المياه.
ورأى المؤتمر أن الدعم غير المتوازن لأسعار الماء والطاقة والغذاء يشجع على أنماط استهلاكية تتسم بالتبذير والهدر، وأشاد باتجاه بعض البلدان العربية إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ستة منها تطبيق إجراءات إصلاحية لنظام دعم الأسعار بما يحقق ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن تغيير الأنماط الاستهلاكية يتطلب جهودا حثيثة في التربية والتوعية، تترافق مع حزمة من السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات المجتمع المدني والأكاديمي ووسائل الإعلام، غير أن قبول المستهلكين يبقى الأساس لوضع السياسات موضع التنفيذ.