أدلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس أمام قضاة للتحقيق بإفادته حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012، في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه. ولم يتضح إن كان القضاة في باريس سيوجهون تهمة رسمية لرئيس الدولة اليميني السابق (2007 - 2012) الذي يناور للترشح للرئاسة مجددا في 2017.

ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بجماليون، بالشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22,5 مليون يورو. وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ نحو 18,5 مليون يورو وضعت على حساب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (الذي سمي لاحقا «الجمهوريون») وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.