من المنتظر أن ينهي بعد شهر من الآن المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه وزارة الحج لدراسة دمج شركات حجاج الداخل والبالغ عددها نحو 202 شركة ومؤسسة وتقديمها ككيانات كبيرة لحجاج الداخل.

وقال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عمر حافظ لـ»مكة»: ستطرح نماذج موحدة للاندماجات إلى جانب منح رخص أكبر للشركات المندمجة في أعداد الحجاج، مبينا أنها ممارسة اختيارية لا إجبارية.

وسبق أن عقد المكتب الاستشاري مطلع الأسبوع الحالي ورشة عمل في جدة، جمعت ممثلي الشركات، عرض خلالها الاستشاري المكلف مرئيات الوزارة في إيجابيات الدمج، ومن أبرزها تقليص المصاريف الثابتة والتي ستذوب داخل كيان واحد وتخفيف الإجراءات.

وتخوف مندوبو الشركات من الخطوة فيما يخص توزيع الحصص بين الشركاء، نظرا لوجود بعض الخلافات التي حدثت في الاندماجات السابقة نتيجة عدم وجود تنسيق.

وأوضح الدكتور حافظ الذي تعاقدت معه وزارة الحج لدراسة الوضع الحالي وتقديم الحلول، أن الدراسة ستنتهي خلال شهر، مشيرا إلى أن فكرتها الأساسية تتمحور في دراسة العيوب والمزايا لدمج شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأضاف «تبين من خلال الدراسة الأولية وورش العمل مع الشركات أن الدمج يهدف إلى تكوين كيانات تجارية تتمتع بالقوة المالية، وتقديم الخدمة للحجاج بأسعار ملائمة، للوصول بخدمة الحجاج وأسعارها إلى مستوى جيد وفي متناول اليد، كما أبرزت الدراسة بعض العيوب، من بينها التوجهات الشخصية لدى بعض المتعاملين في القطاع ممن لا يرغبون في العمل المنظم ومع وجود بعض السلوكيات الخاطئة».

وأوضح أن التجارب السابقة أثبتت نجاح التجربة والتي استمع إلى بعضها في ورش العمل وقوبلت بالترحيب من البعض، رغم المطالبات بإيجاد نماذج واضحة للدمج، وتلافي إشكالات تأسيس الشركات وازدواجية الأدوار.

وأضاف «الشركات المسجلة حتى الآن بلغت 202، ولو أصبحت 100 فهذا جيد في الفترة الحالية».

من جهته قال أمين عام المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المهندس جمال شقدار إن بعض المؤسسات والشركات تخوفت من الفكرة تجاه حقوقهم المالية وانخفاض مستوى الخدمة في حال تحول ملاكها إلى موظفين في الكيانات الكبيرة.