تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، منها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للموانئ إجراءات انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO والمتضمنة إجراءات الالتزام والرقابة والتنفيذ على السفن، حيث تعد من الاتفاقيات الحديثة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية عام 2004 والتي تعنى بالمعايير البيئية لمياه الاتزان والرواسب من السفن.

وبحسب الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبدالهادي العمري في حديث لـ»مكة» أمس فإن إبحار السفينة عندما تكون فارغة من حمولتها من البضائع والنفط يتطلب تعبئة الخزانات التي بداخلها بمياه البحر لضمان اتزانها أثناء الإبحار، ثم تتخلص منها بعد انتهاء الرحلة وقبل تحميلها بالبضائع، مبينا أن هذه المياه تحوي بعض المخلفات التي قد تتسبب في الإضرار بالبيئة عند التخلص من تلك المياه، مما يتوجب على كل السفن التجارية تركيب أجهزة معالجة لمياه الاتزان، وهذه مسؤولية الدولة التي يرتفع عليها علم السفينة.

وأوضح أنه يتوجب على دولة الميناء أن تستعد لرفع قدراتها للتفتيش الخاص بإدارة مياه الاتزان وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية وكوادر بشرية مدربة بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمة البحرية والتبليغ عن أي تجاوزات تتعلق بالاتفاقية. كما يتوجب على الدول التي لديها موانئ جافة أن يكون لديها وحدة لاستقبال مياه الاتزان والرواسب من السفن.

وكانت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أطلقت أمس في جدة ورشة العمل التدريبية الوطنية حول الالتزام والرقابة والتنفيذ للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.