أكملت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني تقديم دورة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار في المملكة بنسختها الثالثة والتي بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل، إذ تستهدف الدورة القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ نظام المقيمين، والذين يرغبون في التأهيل للمشاركة في عضوية لجان التثمين، وأعضاء لجان التثمين الراغبين في الاستمرار بعضوية تلك اللجان لنزع الملكية للمنفعة العامة.

وأشار الأمين العام للهيئة عصام المبارك في بيان أمس إلى مساع حثيثة لتطوير نظام نزع الملكية، والعمل على الانتقال بنظام اللجان كي يصبح الكترونيا ومتكاملا بنسبة 100%، الأمر الذي من شأنه تسريع العمليات، واختصار عمل كثير من اللجان، وضبط آليات التنفيذ، وحفظ الحقوق.

وأوضح المبارك أن الهيئة تلقت طلبات العديد من العاملين في مجال التقييم العقاري لإطلاق هذه الدورة في نسختها الثالثة بهدف تأهيل المتدربين وتزويدهم بالعلم ببنود النظام ولائحته التنفيذية والمعرفة بأفضل الممارسات الدولية والتمرين على الحالات والدروس المكتسبة من إجراءات نزع الملكيات للمنفعة العامة.

من جهته قال رئيس ديوان المظالم الأسبق إبراهيم الحقيل إنه حين يبدأ المقيم العقاري عمله بالتأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها إن كانت صحيحة أم لا يكون قد وفر على نفسه وعلى الجهاز كثيرا من الجهد المبذول الذي قد يبطل بموجب دعوى قضائية ترفع أمام القضاء، مشيرا إلى أن المقيّم أو الجهات التي تنزع الملكية للمنفعة العامة ملزمة بنظام نزع الملكية وملزمة ببعض الإجراءات المرافقة لذلك النظام، والتي وضعت وشرعت لضبط عملية التقييم بحيث تكون ملتزمة بالمعايير والشفافية والنزاهة.

وتطرق الحقيل إلى أهمية وجود اعتماد مالي لنزع ملكية العقار والوسائل التي ينبغي أن يعمل بها عضو اللجنة لتفادي تأخير سداد التعويضات وتحصيل مستحقاتهم، وأشاد بتنسيق الجهات ذات العلاقة لتحسين العمل بالنظام، كما أشاد باللائحة التنفيذية الصادرة حديثا والتي تلافت معظم أسباب التظلمات سابقا.