شددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس على أنها ستقف بكل حزم ضد التجاوز بالتشهير أو نشر القضايا المفضية إلى الكشف عن هوية المتهمين في القضايا، مبينة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تلك المخالفة.

ويأتي موقف الرئاسة تزامنا مع تكليف المتحدث الرسمي باسمها تركي الشليل مديرا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، والتي شهدت قضيتين مثيرتين للجدل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها تجاه ما تداولته وسائل إعلام تتعلق ببعض الوقائع والقضايا ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلا ويراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية، مرحبة بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، معربة عن انفتاحها على وسائل الإعلام عبر مبادرتها بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهما في جميع فروعها الـ13.

وأشار البيان إلى أن رئاسة الأمر بالمعروف تراعي مبدأ الستر وعدم التشهير في تعاطيها بالرد أو البيان لوسائل الإعلام، خاصة في القضايا الأخلاقية، وهو ما يجعلها تحرص على عدم الكشف عن نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.

وأوضحت في البيان أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال ثلاث سنوات، مشددة على أنها تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات ونظام تأديب الموظفين في الوقائع المحدودة التي ثبت فيها التجاوز.

ومن ضمن الإجراءات التطويرية التي استحدثتها الهيئة مشروع التحول الالكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه اسم (أمان)، حيث يشتمل على عدد من الخدمات الالكترونية المنظمة للعمل.