في تطور لافت لشكل أزمة العلاقات بين السعودية وإيران، قبلت كل من الرياض وطهران أن ترعى سويسرا المصالح السعودية على الأراضي الإيرانية، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر أمس، والذي يعد أول وزير خارجية سويسري يزور المملكة، مما دفع الجبير لوصفها بـ»الزيارة التاريخية».

إجراءات الحجاج

ومن حيث المبدأ، ستعمل سويسرا دور المسهل لإجراءات الحجاج والمعتمرين الإيرانيين الراغبين في أداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة في السعودية كدولة ترعى مصالح المملكة داخل الأراضي الإيرانية. وطبقا للجبير، فإن بلاده وافقت على العرض السويسري، بدافع ألا يتأثر المسلمون في إيران، خاصة الذين يرغبون أن يؤدوا مناسك الحج والعمرة بالأزمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين. وفيما أشار الجبير إلى وجود مباحثات لاحقة لوضع النقاط على الحروف وإنهاء الإجراءات الخاصة برعاية المصالح السعودية في إيران، قال وزير الخارجية السويسري إنه سيصار إلى توقيع اتفاقية رسمية تتولى من خلالها بلاده هذا الدور. ويبدو بأن السويسريين لا يفكرون في هذا الوقت بترقية مبادرتهم المتعلقة بحماية المصالح السعودية إلى مستوى وساطة تفضي إلى إنهاء الخلاف المحتدم بين الرياض وطهران.

فتيل الأزمة

وقال بوركهالتر في إجابته على سؤال لـ»مكة» حول إمكانية أن تتحول المبادرة السويسرية إلى وساطة لنزع فتيل الأزمة بين الجارتين، «ليس لدينا طموحات في هذا الاتجاه دون مناقشة الأمر مع البلدين المعنيين، إذا كان هناك رغبة في أن نفعل أي شيء أكثر من مبادرة فسنكون منفتحين للقيام بفعل أكبر، ولكن ما نحن بصدده الآن ليست وساطة بل وفاء بالمتطلبات الأساسية بالخدمات القنصلية«. وعقب وزير الخارجية السعودي على سؤال »مكة« قائلا: الهدف من الموافقة على أن ترعى سويسرا مصالح المملكة في إيران هو تسهيل قدرة المواطن الإيراني أن يزور بيت الله الحرام وأن يؤدي العمرة والحج بشكل سهل، نحن لا نريد أن يتأثر المواطنون بالنزاع القائم ولا نطلب الوساطة، الإيرانيون يعلمون تماما ماذا يفترض أن يقدموه إذا أرادوا عودة العلاقات معهم، عليهم أن يكفوا عن كل الأعمال العدائية تجاه المملكة ودول الجوار.

استضافة مفاوضات

وحضرت كل من الأزمتين السورية واليمنية، في صلب المباحثات التي أجراها وزيرا خارجية السعودية وسويسرا في الرياض أمس. وأعلنت سويسرا على لسان وزير خارجيتها عن استعدادها لاستضافة مفاوضات الأزمتين اليمنية والسورية، فيما دعت كل الأطراف بالامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتخفيف حدة التوتر وحماية السكان المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في المدن والبلدات. من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن قرار مشاركة بلاده في أية قوات برية على الأراضي السورية لقتال داعش «أمر لا رجعة فيه»، وأن مسألة الكيفية والمهام والتوقيت كله ستتم مناقشته مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متى ما تم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

مشاركة برية

وأضاف »الأمر مرتبط بقرار في أن يكون هناك مكون بري لهذا التحالف ضد داعش في سوريا، التوقيت ليس بيدنا بل هو مرتبط بقرار قيادة التحالف، ولكن نحن جاهزون لنشر قوات والإمارات كذلك لديها نفس الموقف«. وفي رده على سؤال لـ»مكة« حول الكيفية التي سيتم إزاحة نظام الأسد فيها حال فشلت المفاوضات السياسية في إيجاد حل للأزمة، قال وزير الخارجية السعودي إن فشل المباحثات يعني بأن القتال سيستمر، وستستمر المملكة في دعم المعارضة السورية وستكثف من دعمها، وفي نهاية الأمر سيهزم الأسد وسيزال، إن كان عاجلا أم آجلا، المسألة مسألة وقت ليس إلا، مؤكدا أن الروس لن ينجحوا فيما فشل الآخرون في تحقيقه وسيفشلون في إنقاذ الأسد.

عواقب محتملة

وعن العواقب المحتملة أن ترتد على السعودية جراء موقفها تجاه الأزمة السورية، رد الجبير على ذلك بالقول »الشعب السوري أخوتنا وهو شعب اضطهد ودمشق أقدم مدينة مسكونة في العالم وهي كنز لكل العالم، ولقد دمرت من خلال الديكتاتور الفظيع، والسعودية ترفض أن تتفرج على ذلك، لا أظن أن العواقب سلبية فالعواقب علينا ستكون إيجابية لأننا نسعى لجوار آمن ومسالم، فلسنا مهتمين بمغامرات تتعدى حدودنا ولا نسعى للحصول على أي أراض وأي موارد، لدينا ما يكفينا«. وانتقد عادل الجبير عدم مقدرة الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، رغم أنها تعبر عن إرادة دولية، معربا عن أسفه لعدم وجود آلية تضمن تطبيق تلك القرارات رغم أهميتها، سواء كان ذلك على صعيد القضية الفلسطينية أو لبنان أو سوريا أو اليمن.