مخالفات تحرم أمانة جدة 400 مليون ريال
السبت / 4 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 22:45 - السبت 13 فبراير 2016 22:45
خمس مخالفات في أعمال إدارة الاستثمارات بأمانة جدة شتت نحو 400 مليون ريال كانت تحصلها الأمانة من استثماراتها سابقا، على خلفية عدم التقيد بتنفيذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وهو ما صنف هذا العام بـ»فجوة مالية».
وقال مصدر بالأمانة لـ»مكة»: تغفل إدارة الاستثمار عن متابعة جودة المشاريع الاستثمارية بعد تأجير المواقع للمستثمرين، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم والنفع العام، إلى جانب العشوائية في إلغاء العقود دون إعطاء إنذارات أو مهلة زمنية لهم.
ولفت إلى عدم وجود خطط مالية واضحة بين الأمانة والمستثمرين، وهو ما تسبب في خروج عدد من المستثمرين من تلك المشاريع، في ظل التعسف في التعامل معهم، خاصة مستثمري المشاريع التنموية الكبيرة.
وأبان أن تسليم المحفظة الإعلانية لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تسبب في انتشار الإعلانات بشكل عشوائي والابتعاد عن تنفيذ لائحة تنظيم الإعلانات بالشوارع والطرقات.
وأرجع أسباب تحويل المحفظة الإعلانات للشركة إلى السعي لزيادة الدخل الاستثماري بالأمانة وتسهيل دفع الإيرادات أمامها، إلا أن هناك التزامات مالية لم تدفعها الشركة حتى الآن.
وأضاف: عدم وجود إيرادات استثمارية للأمانة يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الخدمية، لا سيما أن مقاولي هذه المشاريع لا يتسلمون دعما ماليا يساعدهم على استكمال التنفيذ والعمل.
أمام ذلك، شكا أحد المستثمرين بأمانة جدة من عشوائية تخصيص المواقع للمستثمرين، وقال لـ»مكة»: تخصص الأمانة مواقع لا تتناسب مع أنشطة استثمارات المستثمر، إضافة إلى تسليمهم مواقع في نطاق المناطق المشمولة بالإزالة، وهو ما يجعل تشغيلها متعذرا نتيجة منع إصدار تراخيص رسمية هناك.
وذكر وجود صعوبة في التعامل مع أمانة جدة فيما يتعلق بدفع الإيجارات، وعدم مراعاة الظروف المواجهة للمستثمر من ناحية استحالة تشغيل بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تخصيص مواقع لها في مناطق نائية، إذ يتم إلغاء العقود مع المستثمر دون سابق إنذار.
المخالفات
وقال مصدر بالأمانة لـ»مكة»: تغفل إدارة الاستثمار عن متابعة جودة المشاريع الاستثمارية بعد تأجير المواقع للمستثمرين، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم والنفع العام، إلى جانب العشوائية في إلغاء العقود دون إعطاء إنذارات أو مهلة زمنية لهم.
ولفت إلى عدم وجود خطط مالية واضحة بين الأمانة والمستثمرين، وهو ما تسبب في خروج عدد من المستثمرين من تلك المشاريع، في ظل التعسف في التعامل معهم، خاصة مستثمري المشاريع التنموية الكبيرة.
وأبان أن تسليم المحفظة الإعلانية لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تسبب في انتشار الإعلانات بشكل عشوائي والابتعاد عن تنفيذ لائحة تنظيم الإعلانات بالشوارع والطرقات.
وأرجع أسباب تحويل المحفظة الإعلانات للشركة إلى السعي لزيادة الدخل الاستثماري بالأمانة وتسهيل دفع الإيرادات أمامها، إلا أن هناك التزامات مالية لم تدفعها الشركة حتى الآن.
وأضاف: عدم وجود إيرادات استثمارية للأمانة يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الخدمية، لا سيما أن مقاولي هذه المشاريع لا يتسلمون دعما ماليا يساعدهم على استكمال التنفيذ والعمل.
أمام ذلك، شكا أحد المستثمرين بأمانة جدة من عشوائية تخصيص المواقع للمستثمرين، وقال لـ»مكة»: تخصص الأمانة مواقع لا تتناسب مع أنشطة استثمارات المستثمر، إضافة إلى تسليمهم مواقع في نطاق المناطق المشمولة بالإزالة، وهو ما يجعل تشغيلها متعذرا نتيجة منع إصدار تراخيص رسمية هناك.
وذكر وجود صعوبة في التعامل مع أمانة جدة فيما يتعلق بدفع الإيجارات، وعدم مراعاة الظروف المواجهة للمستثمر من ناحية استحالة تشغيل بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تخصيص مواقع لها في مناطق نائية، إذ يتم إلغاء العقود مع المستثمر دون سابق إنذار.
المخالفات
- عدم متابعة جودة المشاريع الاستثمارية التابعة للأمانة
- انعدام المراقبة الفنية والمهنية على تلك المشاريع
- تسليم المحفظة الإعلانية لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
- عدم الالتزام بالمدد الزمنية بين الأمانة والمستثمرين المنصوص عليها في اللائحة.
- التعسف مع المستثمرين.