حدد عضو لجنة المحامين بمجالس الغرف السعودية نزيه الموسى ثلاث ممارسات لنظامية أو تجريم تصوير المسؤولين، بعد تسبب مقاطع عدة أخيرا في جدل قانوني، ما بين تجريم أصحابها وإمكانية رفع دعاوى ضدهم، وقانونية العمل من مبدأ المصلحة العامة وإيصالها لصناع القرار، كما حدث من قرارات لإعفاءات ومحاسبة مسؤولين لتجاوزهم في التعامل مع مواطنين.

وقال الموسى لـ»مكة» إن ما يحدث من تصوير للمسؤولين في مناسبات عامة نظامي ولا يعد تشهيرا، ولا يمكن قبوله بالمحاكم، مبينا أن إخفاء الكاميرا وتصوير المسؤول في مكتبه واستدراجه في الحديث عند المعاملات يعد مخالفة وسوء نية، ويحق رفع قضية للتشهير به والإساءة لسمعته، بينما الوضع يختلف عما حدث في كثير من مقاطع لمسؤولين تعاملوا مع مواطنين لهم مطالب وخدمات بشكل فيه عنف، فهذا لا يجرم صاحبه، لأن المناسبة كانت عامة والكل يشاهد المصور بمن فيهم المسؤول.

أبرز مقاطع صورت لمسؤولين

• رد وزير الصحة الفالح الضاحك على مواطن من عسير يطالب ببناء مستشفى في الجنوب.
• تصوير مدير صحة نجران يرفض معاملة لنقل موظفة.
• تصوير وزير الصحة السابق أحمد الخطيب لرفضه سرعة نقل مريض للرياض.
• تصوير أمين عسير السابق إبراهيم الخليل يطالب بخروج مراجع من مكتبه.

ثلاث ممارسات تثبت قانونية أو تجريم صاحب المقطع ونشره

1 - التصوير في مناسبة ومكان عامين فيه لقاءات مع المواطنين

نظامي ولا يجرم فاعله

2 - التصوير بإذن هيئة التحقيق والادعاء لتثبيت الجرم على الموظف كالرشوة

نظامي

3 - التجسس على المسؤول من أجل التصوير سواء بكاميرا أو تسجيل

جريمة ويحق رفع قضية على المصور