تتجه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى توقيع مذكرات تفاهم مع وزارتي العمل والخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة لإيجاد اختبار «قياس القدرات» لمتخصصي وطالبي العمل في الوظائف المحاسبية بالقطاعين الخاص والحكومي، وحددت أولويات تنفيذها في 2016 الحالي.

وأوضحت الهيئة في استراتيجيتها من 2015 / 2019 - تحتفظ «مكة» بنسخة منها - أن الهدف من مذكرات التفاهم أن يكون اختبار القياس متطلبا أساسيا قبل التوظيف أو الترقيات في القطاعين، مبينة أن من أهدافها الاستراتيجية تعزيز الاعتراف بزمالة الهيئة داخليا وخارجيا، عبر العمل على إيجاد اتفاقات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات المسؤولة عن مؤسسات القطاع الخاص باعتماد زمالة الهيئة ووضع قيمة إضافية لها سواء لغرض التعيين أو الترقية، إضافة إلى التواصل مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد زمالة الهيئة كإحدى الشهادات المعادلة لمرتبة وظيفية.

وأشارت إلى أن الهيئة وضعت هدفا فرعيا ضمن استراتيجيتها الخاصة بـ»تطوير الاختبارات المهنية وآليات تنفيذها»، يتمثل في دراسة استحداث اختبارات مهنية متخصصة في فروع محددة بالتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة، وحددت آلية تنفيذها عن طريق التعرف على الاختبارات المهنية العالمية والتواصل مع تلك الجهات لعقد تلك الاختبارات في المملكة، محددة 2017 موعدا لإنجاز ذلك الهدف.

ونصت الاستراتيجية على وضع نظام للتعامل مع البلاغات السرية بخصوص مخالفات المكاتب العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة، وخلق آليات لتطوير عمل مكاتب المحاسبة والمراجعة بجميع فئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

خطط الهيئة لزيادة الحاصلين على زمالتها

• إعداد حقائب الكترونية »أسطوانات ممغنطة« على الانترنت لمساعدة المتقدمين للاختبارات.
• عقد أكثر من اختبارين في العام لمعظم مناطق السعودية.
• رفع الوعي لدى خريجي أقسام المحاسبة بأهمية زمالة الهيئة.
• تشجيع الحاصلين على الزمالات المهنية الأخرى المعترف بها للحصول على زمالة الهيئة.

استراتيجية الهيئة لتحسين بيئة العمل

• تعزيز التوجه نحو تقليل الاعتماد على اللجان لتسريع إنجاز العمل
• قصر أعمال اللجان على المجالات التي تحتاج تنوع الخبرات والكفاءات.
• ميكنة العمل بين الوحدات الداخلية للهيئة.
• رشفة جميع المستندات الكترونيا والتخلص من المعاملات الورقية.