توطين الهندسة
الجمعة / 3 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 01:00 - الجمعة 12 فبراير 2016 01:00
ربما يصدمك أنك لا تكاد ترى مشروعا هندسيا استراتيجيا أو مشروعا يحل قضية أو أزمة نوعية، أو مشروعا له مكانة عمرانية وجمالية قد قام بتصميمه مكتب هندسي وطني على أيدي مهندسين سعوديين، هل تظن أن هذه المشكلة تجب معالجتها؟ وإذا كانت كذلك فما هو حجم هذه المشكلة؟
حينما تفتقد الكفاءات الهندسية الوطنية على مستوى المكاتب الوطنية التي تمارس مثل هذه المهام، وعلى مستوى المهندسين السعوديين أيضا ستعلم حينها أنها قضية كبرى تجب معالجتها.
وبرغم أن مشاريعنا لن تضيف للمكاتب الهندسية العالمية شيئا إلا أنها ستصنع مجدا وفخرا ليس فقط للمكتب المصمم بل أوسع من ذلك بكثير.
حينما تعلم أن الكليات الهندسية المحلية إذا لم تشارك في إنجاح مثل هذه المشاريع فإنها تتأثر سلبا ويتأثر مستواها بين الكليات الهندسية، وأن كل كلية في منطقة معينة تستفيد وتتأثر بالمشاريع القريبة منها، وحينما تعلم أنه من المفترض أن يشارك أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم وممارستهم المهنية أيضا، ستعلم أنها قضية كبرى تجب معالجتها والنظر فيها.
حينما تعلم أن في بعض الدول التي تحترم هذه المهنة تمنح كلياتها شهادة عليا على سنوات الخبرة المهنية، وحينما تعلم أن هناك ضررا كبيرا على الحقل الهندسي المحلي، وعلى مستوى المعرفة الهندسية محليا، ستعلم حينها أنها قضية كبرى تجب معالجتها والنظر فيها وإعادة النظر في هذه المشاريع وفي أهدافها أيضا.
ربما كان السبب هو عدم الجرأة على منح الثقة أحيانا للمكاتب الوطنية، وهي قضية أشبه ما تكون بتحدي بدء مشروع تجاري، في ظل وجود منافسين أقوياء جدا وأصحاب خبرات طويلة، ولكن تمكن معالجة هذه القضية بالبدء بالثقة وحسب والبدء بخوض التجربة في ظل إشراف من الخبراء في المجال نفسه.
وأحيانا يكون السبب هو طمع المكاتب الهندسية، وتوجهها نحو استيراد التصاميم من البلدان التي تكون فيها أسعار الأيادي العاملة أقل من الأسعار المحلية، برغم أنهم يفوزون بترسية هذه المشاريع بمبالغ مجزية وكافية لإعداد هذه المشاريع محليا، وبرغم أننا نتفوق على هذه الدول معرفيا واقتصاديا أيضا.
وفي اعتقادي أن حل هذه القضية هو فهمها أولا وإعطاؤها حجمها الحقيقي، ومشاركة الهيئات والجمعيات المهنية في صناعة هذا الوعي، وصناعة توجه حكومي لإعادة النظر في أهداف المشاريع المحلية، وجعلها أهدافا متكاملة وافية لاستنفاد كامل منافع وفوائد هذه المشاريع محليا، والتوجه نحو توطين الهندسة، في حين أن عدم الاستفادة النوعية يعدّ نوعا من الهدر لهذه الأموال التي تصرف على هذه المشاريع.
حينما تفتقد الكفاءات الهندسية الوطنية على مستوى المكاتب الوطنية التي تمارس مثل هذه المهام، وعلى مستوى المهندسين السعوديين أيضا ستعلم حينها أنها قضية كبرى تجب معالجتها.
وبرغم أن مشاريعنا لن تضيف للمكاتب الهندسية العالمية شيئا إلا أنها ستصنع مجدا وفخرا ليس فقط للمكتب المصمم بل أوسع من ذلك بكثير.
حينما تعلم أن الكليات الهندسية المحلية إذا لم تشارك في إنجاح مثل هذه المشاريع فإنها تتأثر سلبا ويتأثر مستواها بين الكليات الهندسية، وأن كل كلية في منطقة معينة تستفيد وتتأثر بالمشاريع القريبة منها، وحينما تعلم أنه من المفترض أن يشارك أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم وممارستهم المهنية أيضا، ستعلم أنها قضية كبرى تجب معالجتها والنظر فيها.
حينما تعلم أن في بعض الدول التي تحترم هذه المهنة تمنح كلياتها شهادة عليا على سنوات الخبرة المهنية، وحينما تعلم أن هناك ضررا كبيرا على الحقل الهندسي المحلي، وعلى مستوى المعرفة الهندسية محليا، ستعلم حينها أنها قضية كبرى تجب معالجتها والنظر فيها وإعادة النظر في هذه المشاريع وفي أهدافها أيضا.
ربما كان السبب هو عدم الجرأة على منح الثقة أحيانا للمكاتب الوطنية، وهي قضية أشبه ما تكون بتحدي بدء مشروع تجاري، في ظل وجود منافسين أقوياء جدا وأصحاب خبرات طويلة، ولكن تمكن معالجة هذه القضية بالبدء بالثقة وحسب والبدء بخوض التجربة في ظل إشراف من الخبراء في المجال نفسه.
وأحيانا يكون السبب هو طمع المكاتب الهندسية، وتوجهها نحو استيراد التصاميم من البلدان التي تكون فيها أسعار الأيادي العاملة أقل من الأسعار المحلية، برغم أنهم يفوزون بترسية هذه المشاريع بمبالغ مجزية وكافية لإعداد هذه المشاريع محليا، وبرغم أننا نتفوق على هذه الدول معرفيا واقتصاديا أيضا.
وفي اعتقادي أن حل هذه القضية هو فهمها أولا وإعطاؤها حجمها الحقيقي، ومشاركة الهيئات والجمعيات المهنية في صناعة هذا الوعي، وصناعة توجه حكومي لإعادة النظر في أهداف المشاريع المحلية، وجعلها أهدافا متكاملة وافية لاستنفاد كامل منافع وفوائد هذه المشاريع محليا، والتوجه نحو توطين الهندسة، في حين أن عدم الاستفادة النوعية يعدّ نوعا من الهدر لهذه الأموال التي تصرف على هذه المشاريع.