يعد تمويل مشاريع البنية التحتية في أوقات الأزمات المالية أحد التحديات التي تواجه الحكومات في جميع الدول دون استثناء، وقد يكون التحدي أكبر للدول النامية، ولذلك تلجأ بعض الحكومات في مثل هذه الظروف إلى ترشيد الإنفاق، وإيقاف تنفيذ بعض المشروعات، وتأجيل البعض الآخر لحين تحسن الأوضاع المالية، ثم تعيد إحياءها من جديد، أو تقوم بالاقتراض من الدول أو البنوك الأجنبية، أو إصدار سندات طويلة المدى، كلتا السياستين تكون الحكومة فيها المالك والممول للمشروع، ويبقى دور القطاع الخاص منفذا فقط، دون أن يكون شريكا في التنمية بالمعنى الصحيح لمفهوم الشراكة.

هذه الحلول لها تكلفتها المالية والاقتصادية على المدى الطويل، ولا يمكن الاعتماد عليها في حال استمرار الأزمات الاقتصادية، وتراجع العوائد المالية لفترة طويلة؛ وبالتالي فإن اللجوء لخيارات التمويل الأخرى قد يكون أفضل السبل لتمويل بناء المشاريع المنتجة أو ذات العوائد المالية، فمثل هذه المشاريع لا يتوقف تمويلها على التمويل الحكومي المباشر، بل يمكن تمويلها عن طريق نظام البناء وإعادة الملكية والتشغيل (BOT).

وهو أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتعاقد الدولة مع إحدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص لبناء أو تطوير مشروع معين، على أن يتولى القطاع الخاص كل تكاليف تصميم وتنفيذ المشروع، وإدارته وتشغيليه واستثماره لمدة زمنية معينة (عادة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة) مقابل رسوم أو نسبة متفق عليها تدفع للحكومة، لتنتقل بعد هذه المدة ملكية المشروع بالكامل للحكومة. وهناك كثير من المشاريع العالمية التي نفذت بهذه الطريقة أبرزها مشروع نفق المانش بين إنجلترا وفرنسا (EURO TUNNEL).

وبهذه الحالة تستفيد الحكومة بطريقتين: الأولى أنها ستحصل على عوائد مالية (إيراد سنوي) خلال فترة الامتياز الممنوحة للشركة المنفذة للمشروع، دون أن تتحمل مقابل هذا العائد أي عبء مادي، إضافة إلى أنه بعد انتهاء مدة الامتياز ستتسلم مشروعا مكتفيا بإيراداته، ودون الحاجة لأي دعم مباشر من قبل الدولة، وقد يحقق فوائض مالية ويكون أحد مصادر الدخل في المستقبل.

وفي مثل وضع المملكة، قد يكون نظام (BOT) أحد الخيارات المتاحة، سواء في الظروف الحالية أو حتى في حال تحسن الأوضاع المالية في المستقبل لأسباب عدة منها:

أولا: رغبة الحكومة في تعزيز هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في التنمية كمساهم ومستثمر، (والمشاريع المنفذة بنظام BOT إحدى طرق تعزيز وتفعيل هذه الشراكة)، علاوة على أنه يؤدي إلى خلق علاقة تكاملية بين كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ثانيا: وجود عدد كبير من المشاريع المستقبلية في المملكة التي يمكن تنفيذها عن طريق نظام (BOT) مثل مشاريع الإسكان، والمطارات، واستكمال مشروع السكك الحديدية، ومحطات تحلية المياه، وغيرها.

ثالثا: هذا النظام سيخفف من الأعباء المادية المترتبة على الحكومة جراء تمويل مثل هذه المشاريع، لأنها لن تتحمل أي نفقات جراء البناء والتنفيذ والتشغيل لمدة طويلة؛ مما سيمنح الحكومة فرصة مثالية لتوظيف الفوائض المالية المتوافرة لديها في استثمارات مجزية أو تحويلها للاحتياطيات النقدية بدلا من إنفاقها لتمويل المشروعات، وفي حال تراجع العوائد المالية فإنه سيجنبها الاقتراض أو إصدار السندات المحلية أو السيادية من أجل تمويل واستكمال هذه المشاريع.

رابعا: هذه المشروعات ستتعامل مع مشروعات ربحية لضمان سداد الالتزامات المترتبة عليها، وتحقيق عوائد مالية مجزية لها، وبالتالي فإنها بعد أن تؤول ملكيتها للحكومة سيكون لديها من الخبرة الفنية والإدارة الاقتصادية السلمية التي تمكنها من الاستمرار في النجاح والربحية.