5 خطوات للاعتماد على الطاقة المتجددة في 2100
الجمعة / 3 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 00:45 - الجمعة 12 فبراير 2016 00:45
يتجه العالم لرفع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بخمس خطوات، تستهدف الاعتماد عليها بشكل كبير وتقليل تأثير الانبعاثات في تسخين الأرض بحد أقصى إلى درجتين مئويتين في 2100، ووفقا لدراسة المركز العربي للأبحاث والدراسات فقد جرى الاتفاق على هذه الخطوات في اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في 12 ديسمبر الماضي بحضور ممثلي 195 دولة، ومنظمات دولية، وهي ما أطلق عليها اتفاقية باريس.
معالم الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى حصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم، بحلول سنة 2100، بأقل من سقف درجتين مئويتين مقارنة بمستويات قبل - التصنيع، وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع الاختلال المناخي الحالي. ولالتزام هذا السقف، فإن الانبعاثات ينبغي أن تقلل بالمدى 40 - 70% مقارنة مع سنة 2010، مع العلم أنه في ظل استمرار الاتجاهات الحالية للانبعاثات (2000 /2010)، فإن الارتفاع في متوسط الحرارة العالمية سيصل إلى معدلات مدمرة تبلغ 3.7 - 4.8 درجات في2100.
الخطوات الخمس
01
هدف طويل المدى لتقييد التسخين العالمي، بسقف درجتين مئويتين أو قدر الإمكان 1.5 درجة بحلول سنة 2100. وللوصول إلى هذا الهدف قضت الاتفاقية بأن على الدول التزام سقوف للانبعاثات، لكل منها، بأسرع ما يمكن ثم تحقيق انخفاضات سريعة بعد ذلك بما تمكنه الطرق العلمية المتاحة. مع ملاحظة أن التزام السقوف سيستغرق وقتا أطول في الدول النامية.
02
تقديم وعود ومساهمات وطنية لتخفيض الانبعاثات أثناء عشرينيات هذا القرن في طريق الانتقال إلى الحياد في انبعاث الكربون في النصف الثاني من القرن. وحين تصدق الدولة على الاتفاقية تصبح ملزمة معنويا بتطبيق الوعود واتباع إجراءات تخفيفية لتطبيق أهداف الاتفاقية.
03
خطة لحفز الدول للوعد والمساهمة في تخفيض أكبر للانبعاثات من خلال تحسين مساهماتها المخططة كل خمس سنوات وصولا إلى سقف درجتين مئويتين بحلول 2100. وتنقسم الآلية إلى مرحلتين: المرحلة الأولى، غير ملزمة، وتنطوي على دعوة الدول لمراجعة وعودها ومساهماتها قبل 2020. أما المرحلة الثانية وهي ملزمة وتغطي ما بعد 2020. وتلزم الدول بتقديم وعود ومساهمات جديدة كل خمس سنوات. وينبغي أن يمثل كل وعد جديد تقدما على ما قبله ويعكس أكبر طموح ممكن بهذا الشأن. وسيكون الهدف إيقاف استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.
04
تنص الاتفاقية على أن على الدول المتقدمة والتي تم تحديدها في اتفاقية تغير المناخ الدولية 1992، الاستمرار في مساعدة الدول النامية ماليا بشكل قروض وإعانات (بحدود 100 مليار دولار سنويا حتى 2025 لتزداد بعد ذلك) للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتعامل أيضا مع تبعات التغير المناخي. كما دعت الاتفاقية دولا صاعدة ونامية مقتدرة لتقديم المساعدة المالية اختياريا.
05
خطة لمراقبة التزام الدول بوعودها وتحقيقها، تنطوي اتفاقية باريس على عملية جرد في 2020 وكل خمس سنوات فيما بعد لتقييم التقدم لتحقيق أهداف الاتفاقية، ولتشجيع الدول لتقديم وعود بتخفيض أكبر للانبعاثات. وترسم الاتفاقية خططا لهيكل جديد للشفافية للتحقق من أن الدول تنفذ وعودها بغية إلزامها بالتنفيذ وإعلام «سجل الجرد» بذلك. وعلى الدول أن تفصح عن مخزون الانبعاثات والمعلومات؛ وذلك لمتابعة مدى تنفيذ وعودها ومساهماتها الوطنية. كما أن على الدول المتقدمة تقديم بيانات عن التمويل الذي قدمته، وذلك الذي تحشده. وسيكون كل ذلك خاضعا لمراجعة خبراء فنيين للتحقق من التقدم ولتشخيص المجالات التي ينبغي تحسينها. ولكن، في الوقت ذاته، سينطوي هيكل الشفافية على مرونة تقلل العبء الناجم عن محدودية قابليات الدول النامية.
معالم الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى حصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم، بحلول سنة 2100، بأقل من سقف درجتين مئويتين مقارنة بمستويات قبل - التصنيع، وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع الاختلال المناخي الحالي. ولالتزام هذا السقف، فإن الانبعاثات ينبغي أن تقلل بالمدى 40 - 70% مقارنة مع سنة 2010، مع العلم أنه في ظل استمرار الاتجاهات الحالية للانبعاثات (2000 /2010)، فإن الارتفاع في متوسط الحرارة العالمية سيصل إلى معدلات مدمرة تبلغ 3.7 - 4.8 درجات في2100.
الخطوات الخمس
01
هدف طويل المدى لتقييد التسخين العالمي، بسقف درجتين مئويتين أو قدر الإمكان 1.5 درجة بحلول سنة 2100. وللوصول إلى هذا الهدف قضت الاتفاقية بأن على الدول التزام سقوف للانبعاثات، لكل منها، بأسرع ما يمكن ثم تحقيق انخفاضات سريعة بعد ذلك بما تمكنه الطرق العلمية المتاحة. مع ملاحظة أن التزام السقوف سيستغرق وقتا أطول في الدول النامية.
02
تقديم وعود ومساهمات وطنية لتخفيض الانبعاثات أثناء عشرينيات هذا القرن في طريق الانتقال إلى الحياد في انبعاث الكربون في النصف الثاني من القرن. وحين تصدق الدولة على الاتفاقية تصبح ملزمة معنويا بتطبيق الوعود واتباع إجراءات تخفيفية لتطبيق أهداف الاتفاقية.
03
خطة لحفز الدول للوعد والمساهمة في تخفيض أكبر للانبعاثات من خلال تحسين مساهماتها المخططة كل خمس سنوات وصولا إلى سقف درجتين مئويتين بحلول 2100. وتنقسم الآلية إلى مرحلتين: المرحلة الأولى، غير ملزمة، وتنطوي على دعوة الدول لمراجعة وعودها ومساهماتها قبل 2020. أما المرحلة الثانية وهي ملزمة وتغطي ما بعد 2020. وتلزم الدول بتقديم وعود ومساهمات جديدة كل خمس سنوات. وينبغي أن يمثل كل وعد جديد تقدما على ما قبله ويعكس أكبر طموح ممكن بهذا الشأن. وسيكون الهدف إيقاف استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.
04
تنص الاتفاقية على أن على الدول المتقدمة والتي تم تحديدها في اتفاقية تغير المناخ الدولية 1992، الاستمرار في مساعدة الدول النامية ماليا بشكل قروض وإعانات (بحدود 100 مليار دولار سنويا حتى 2025 لتزداد بعد ذلك) للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتعامل أيضا مع تبعات التغير المناخي. كما دعت الاتفاقية دولا صاعدة ونامية مقتدرة لتقديم المساعدة المالية اختياريا.
05
خطة لمراقبة التزام الدول بوعودها وتحقيقها، تنطوي اتفاقية باريس على عملية جرد في 2020 وكل خمس سنوات فيما بعد لتقييم التقدم لتحقيق أهداف الاتفاقية، ولتشجيع الدول لتقديم وعود بتخفيض أكبر للانبعاثات. وترسم الاتفاقية خططا لهيكل جديد للشفافية للتحقق من أن الدول تنفذ وعودها بغية إلزامها بالتنفيذ وإعلام «سجل الجرد» بذلك. وعلى الدول أن تفصح عن مخزون الانبعاثات والمعلومات؛ وذلك لمتابعة مدى تنفيذ وعودها ومساهماتها الوطنية. كما أن على الدول المتقدمة تقديم بيانات عن التمويل الذي قدمته، وذلك الذي تحشده. وسيكون كل ذلك خاضعا لمراجعة خبراء فنيين للتحقق من التقدم ولتشخيص المجالات التي ينبغي تحسينها. ولكن، في الوقت ذاته، سينطوي هيكل الشفافية على مرونة تقلل العبء الناجم عن محدودية قابليات الدول النامية.