كشف مدير هيئة الري والصرف سابقا المهندس أحمد الجغيمان عن خمسة عوامل تهدد بتآكل الرقعة الزراعية في واحة الأحساء واستمرارها، محددا 3 حلول يمكن أن تحول دون تآكل الرقعة الزراعية بالواحة، معتبرا أن نقص المياه وشحها ونضوب الآبار يسبق تلك العوامل، إضافة إلى الحفر العشوائي للآبار الارتوازية التي تقارب 10 آلاف بئر على جسد الواحة الزراعية.

جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها مساء أمس الأول في فرع جمعية علوم العمران بالأحساء عن التوسع العمراني والمحافظة على الرقعة الزراعية بحضور نخبوي، وقدم المحاضرة رئيس الفرع المهندس عبدالله الشايب.

وعد المهندس الجغيمان استمرار التوسع العمراني دون ضبط أو تنظيم تهديد مباشر لبقاء الرقعة الزراعية في الواحة، واصفا التوسع العمراني بأنه لا يعني بناء منازل أو مخططات سكنية فقط، بل يشمل كل الأنشطة الأخرى المماثلة التي قد تكون أسوأ من بناء المساكن وهي الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.

ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الزراعي وتكوين شركات وصناعات تعزز من القيمة الاقتصادية للتمور.

عوامل التدهور

عوامل لمنع التآكل

- توفير العوامل والمقومات التي تسهم في الاستدامة الزراعية الطبيعية وجعلها قائمة بذاتها اقتصاديا.

- العمل على تعزيز الجانب الاقتصادي لرفع أسعار التمور وتبني مبادرات مبتكرة وريادية وإيجاد منافذ تسويق عالمية للصناعات التحويلية للتمور.

3- مراجعة المخططات السكنية من قبل أمانة الأحساء ووزارة الزراعة بشكل مستمر وعمل دراسات ميدانية تحدد المساحات المقترح ضمها أو استبعادها ومعالجة وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الأخرى مثل الاستراحات والورش.

عوامل التهديد

1. انخفاض أسعار التمور وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي انعدام الجدوى الاقتصادية، مما يدعو إلى تحويلها لأنشطة تجارية أخرى
2. تفتت الحيازة الزراعية وصغر مساحتها وطبيعة ملكيتها كأوقاف أو إيجار، مما يزيد من صعوبة إعمارها أو العناية بها
3. تحول أبناء الواحة إلى مهن أخرى والعزوف عن ممارسة الزراعة والاعتماد عليها، مما يزيد من التكاليف ويقلل العائد الاقتصادي
4. ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والحاجة للتوسع في بناء المنازل وزيادة النمو السكاني خاصة في البلدات الواقعة في قلب الواحة الزراعية
5. زيادة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المختلفة التي لم تجد أماكن مخصصة لها بشكل مناسب، مما أسهم في انتشارها داخل المزارع
6. محدودية المخططات السكنية المطورة مقابل الزيادة السكنية، مما اضطر أصحاب المزارع إلى تحويلها لمرافق سكنية وتجارية