في خطوة لضمان جودة البناء خيرت شركات التمويل المطورين العقاريين بين التأمين على المساكن ببوليصة شاملة على المنزل لمدة 10 سنوات لأي عقار يتم بيعه عن طريق الرهن، أو دفع ضمان مالي لنفس الفترة، وخاصة في مجال الصيانة وظهور التشققات بعد السنوات الأولى من الاستخدام.

وقال مصدر في التمويل العقاري لـ»مكة» إن الإجراء يضمن على المستهلك سرعة الشراء سواء بالنقد أو عن طريق التقسيط، وهذا شرط تطميني للمستهلك وللشركة الممولة، حيث خيرت شركات التمويل المطورين العقاريين بين التأمين العشري لشركات معتمدة محليا، أو وضع مبلغ مالي تقديري لنفس الفترة، لتسجيل العقار وتسويقه عبر التمويل العقاري».

وأضاف المصدر»أن التشدد يهدف لضمان الحصول على منازل جيدة من فترة تشييد البناء، وذات بناء استخدمت فيه مواد تتناسب مع كود البناء السعودي، وهو ما يضمن للمستهلك وللشركة التي تقوم بالرهن حقوقهما طوال فترة السداد».

توفر شروط

من جهته قال مستشار تأمين في الشركة التعاونية والخبير في تقدير المخاطر التأمينية روبير البهو «إن شركات التأمين ترفض التعامل مع أي مطور دون المرور بخطوات معتمدة في جميع شركات التأمين، حتى يتم قبول التأمين على المنزل، ومن أبرز الشروط الواجب توفرها: خبرة المطور ووجود مشاريع رائدة، ولديه قدرة مالية، وأن يكون لديه مهندسون ذوو كفاءة ومعتمدون بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وبغير ذلك يتم رفض التأمين عليها».

وأكد البهو أن رفض شركات التأمين مبرر، نتيجة الخطورة الكبيرة، في حال التأمين عليها، حتى وإن كان المطور جيدا ومستخدما أدوات ذات جودة عالية في البناء، لأن سمعة المطور وحضوره في السوق شيء أساسي لشركات التأمين، لذا يتم رفض صغار المطورين، في حين أن الشركات الكبرى سواء المحلية أو العالمية تتنافس عليها شركات التأمين للفوز بعقودها، ويتم التأمين لجميع المنازل بتأمين شامل لمدة عشر سنوات، تدفع لشركة التأمين دفعة واحدة.

مبالغة في الأسعار

من جهته قال سعد السبيعي المدير العام لشركة تطوير عقاري في الرياض إن أسعار التأمين للعقارات الإسكانية مبالغ فيها، وبعض شركات التمويل تزيد الفائدة على المواطن في حال وجود شراكات مع المطور، وقد ترتفع الفائدة التمويلية من 4 إلى 5%. وأكد السبيعي أن هذا الإجراء لا يخدم كثرة العرض في المساكن، ويسهم في إحجام المطورين على الاستثمار في بناء مساكن، وهو ما ينعكس على استمرار أزمة السكن وارتفاع الإيجارات.