في أول أيام عمل الهيئة العامة للإحصاء، كشف مدير عام الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية بالسعودية، وذلك عبر إطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات بعد 7 أشهر من الآن، والذي يهدف إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.

وأوضح التخيفي في تصريح له أمس بمناسبة الإعلان عن أول يوم عمل للهيئة العامة للإحصاء أن بنك المعلومات المزمع إطلاقه مطلع محرم 1438 يهدف إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو، وذلك من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الالكتروني بين كل مصادر البيانات من مختلف القطاعات ذات العلاقة.

6 مسارات للتحول

وأبان التخيفي أن التحول من مصلحة الإحصاءات إلى الهيئة العامة للإحصاء تم عبر 6 مسارات أساسية هي:

1. استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية.
2. تطوير ومواءمة المنتجات والخدمات.
3. تحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية.
4. الرفع من مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية للانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية.
5. التركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي.
6. هيكلة كل مهام الهيئة وإداراتها المختلفة والمضي قدما نحو التطوير والتميز المؤسساتي.

تعداد شامل في 2020

وأكد التخيفي أنهم بدؤوا فعليا مع شركائهم في العمل والتخطيط لتعداد شامل للسكان والمساكن، والمنشآت في 2020 والذي سيتوج بالتحول النوعي في طريقة جمع البيانات والمسوحات والتي بدأت الهيئة في تطويرها وسيتم استخدامها لحين بدء التعداد.

ولفت إلى أن الدور المأمول من الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي أصبح أكثر أهمية في ظل وجود مشاريع للتحول الوطني، وأن من الضروري بمكان توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعالة وتطوير أدوات القياس.

وقال «نعمل بكل إمكاناتنا المادية والبشرية في سبيل الوصول لتحقيق رؤيتنا بأن نكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزا وابتكارا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية»، مضيفا أننا «نسعى وبمشاركتكم إلى تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية».

دعم المسار الإحصائي

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه في كلمته بأن شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاع الإحصائي سيتيح لهذا القطاع فرص التطوير والتحسين المستمر للمساهمة بشكل فاعل في دعم كل قرار تنموي تتخذه أي جهة من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات التنمية الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي في ظل القيادة الحكيمة لهذا البلد.

وقال «يأتي الإعلان عن بدء العمل رسميا في الهيئة العامة للإحصاء امتدادا لعدد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية، بتحويلها إلى هيئات مستقلة تقدم خدماتها بشكل يتواءم مع متغيرات العصر وتسارع عجلة التغيير والتطوير»، لافتا إلى أن توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدعم المسار الإحصائي تأتي انطلاقا من أهمية الإحصاءات والمعلومات الدقيقة ذات المؤشرات الدقيقة للمضي قدما في خطة التحول الوطني الشامل وقياس مؤشراتها، كما وأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية جاءت للمساهمة في رفع كفاءة كل ما من شأنه دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

ما هي الاتفاقات التي وقعتها الهيئة العامة للإحصاء في بداية عملها؟

1. اتفاقية مع مركز المعلومات الوطني (وزارة الداخلية)، لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا
2. اتفاقية مع برنامج التعاملات الالكترونية (يسر)، لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا
3. اتفاقية مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي
4. اتفاقية مع المركز الوطني للاتصال لتطوير التواصل مع ذوي الإعاقة وتوفير محتوى إحصائي بلغة الإشارة