حدد مستثمرون صناعيون 6 فوائد لإلغاء اشتراط وجود حد أدنى لرأس المال في المنشآت الصناعية بحسب قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي صدر أمس، تشمل:

1. تشجيع المبتدئين الراغبين في الاستثمار الصناعي على التقدم بمشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
2. المساهمة في دعم القطاع الصناعي بسيولة كبيرة من مجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة.
3. زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.
4. التأكيد على موقع القطاع الصناعي كقطاع رافد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
5. تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني.
6. تلافي مشكلة التمويل التي كان الصناعيون يعانون بشأنها مع جهات التمويل المختلفة.

تنويع مصادر الدخل

وقال رئيس مجلس إدارة مدن السابق رئيس شركة الغاز والتصنيع الوطنية سلمان الجشي إن من أهم أهداف إصدار الوزارة لهذا القرار تشجيع المبتدئين على الدخول في الاستثمار الصناعي الذي يعد القطاع الأبرز لتنويع مصادر الدخل في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إلغاء الحد الأدنى سيعزز فعلا فرص المبادرين لقطاع الصناعة وأصحاب الأفكار.

قطاع فاعل بالاقتصاد

من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى أن رؤوس أموال شباب الأعمال وأصحاب المبادرات للعمل الصناعي حتى إن كانت صغيرة فبإمكان هؤلاء التقدم بطلب للحصول على التمويل الصناعي، ما يعزز إقامة مشاريعهم، لافتا إلى أن كل المشاريع تبدأ صغيرة ثم تكبر. واعتبر أن قرار الوزير سيعزز القطاع الصناعي كقطاع فاعل في الاقتصاد الوطني.

مبادرات الشباب الصناعية

من جانبه أكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية صلاح العتيبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أساس الصناعات والقلب النابض للاقتصاد الوطني المنتج والذي يوفر فرص العمل، والقرار سيعزز مبادرات الشباب الصناعية التي يؤكدها التوجه الكبير للصناعيين.

وأشار إلى أن مشكلة التمويل هي أهم معضلة يواجهها المستثمر الصناعي، وحلها سيفتح آفاقا واسعة ويعزز التوجه للشراكة من أجل إقامة المشاريع الصناعية المشتركة بالاستفادة من الفرص التي يتيحها عدم اشتراط رأس مال محدد، مؤكدا أن القرار جاء ليؤكد أهمية تعزيز التوجه للاقتصاد الخلاق والمنتج الذي لا يعتمد على الثروات المعرضة للنضوب.

بدء تنفيذ القرار مباشرة

وأصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس قرارا وزاريا يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي.

وأشارت الوزارة في بيان أن العمل بالقرار بدأ منذ تاريخ صدوره للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.

وأكد الوزير في البيان أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية.