تصدرت قضايا تنفيذ سند لأمر، محكمة التنفيذ بالعاصمة المقدسة بنحو 2000 قضية خلال العام الماضي، بحسب إحصائية حصلت »مكة« على نسخة منها، إذ نظرت المحكمة في 33 نوعا من القضايا الحقوقية عبر دوائرها السبع.

إيداع مليار ريال في حساب المحكمة خلال عام

قدم رئيس محكمة التنفيذ في العاصمة المقدسة محمد العبدلي تقريرا لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن مؤشرات وإنجازات المحكمة خلال العام الماضي، تضمن إيداع نحو مليار ريال في حساب المحكمة بحسب ما ذكرته مصادر في المحكمة لـ«مكة»، إذ نفذ القضاة ما أسند إليهم في نظام التنفيذ بالأمر على المنفذ ضدهم بتسديد طالبي التنفيذ.

وذكرت المصادر أن التقرير جاء فيه إنجاز محكمة التنفيذ ما يزيد عن 44 ألف معاملة اتخذت الإجراءات اللازمة فيها، وتصدر شعبان أعلى إيرادات صندوق الحسابات في محكمة التنفيذ بـ 304 ملايين، تلاه شهر رمضان في المرتبة الثانية بـ 293 مليون ريال.

وأضافت أن ما تحقق من إنجازات لمحكمة التنفيذ خلال العام الماضي يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 1433 بالموافقة على نظام التنفيذ، وبه أحيلت مهمة تنفيذ الأحكام على نظامه الجديد لوزارة العدل، بحيث يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ.