أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع طفيف بواقع 9 نقاط وبنسبة 0.16 % بعد تحركات متباينة ما بين المناطق الحمراء والخضراء، ويأتي ذلك رغم تراجع أسعار النفط بأكثر من 2.3 % خلال منتصف تعاملات أمس، بالإضافة إلى تراجعات الأسواق الأوروبية بأكثر من 2.5 %.

وأوضح المستشار المالي الدكتور أحمد شريف أن المؤشر العام أخذ منهج المسار الأفقي خلال الفترة الحالية ويسعى للوصول مرة أخرى إلى مستويات 6000 نقطة والاستقرار فوقها، ولكن التقلبات الحادة في أسعار النفط والأسواق المالية العالمية جعلت التعاملات حساسة بشكل كبير خاصة مع الاوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وبين شريف أن قطاع «التشييد والبناء» من القطاعات التي تعتمد كثيرا على حجم الإنفاق الحكومي ومع ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة القادمة فقد تتغير المعطيات الإيجابية وقتيا، مشيرا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد يحسن من الأداء المالي لبعض الشركات وقد يشهد القطاع ارتفاعات إلى «1848 – 1867» نقطة على المدى القريب.

جاء الإغلاق محيرا خاصة أنه أعلى من مناطق 5833 نقطة، والتي تعد أهم مستويات الدعم على المدى القريب.

وأفاد محلل الأسواق المالية عماد الرشيد أن المؤشر العام ما زال يسير باتجاه هابط، وقد يشهد هذا الأسبوع انعكاسا سلبيا على المدى القريب لتؤكد قوة الارتداد الهابط. وأي ارتفاعات حالية للسوق ما هي إلا ارتدادات فرعية لموجات داخلية ولا تعني انتفاء السلبية، مما يعني ضعف الفرصة الاستثمارية فالسوق غير جاذبة للاستثمار في هذه الفترة حتى تكمل موجة الهبوط بشكل نهائي.

وبين الرشيد أن قطاع «الصناعات البتروكيماوية» يسير باتجاة هابط مستهدفا مستويات 3855 نقطة، وعدم الثبات أعلى منها سيدخل القطاع في موجة هابطة أخرى، مشيرا إلى أن مستويات 3400 نقطة تعد الهدف القادم مما يدفع أغلب الأسعار للتراجع بشكل كبير.

وذكر أن سهم «كيمانول» التي أعلنت عن حصولها على جزء من تعويض حريق وحدة «البارافورمالدهايد» بقيمة 10 ملايين ريال يسير بقناة عرضية هابطة، ويستهدف في حال الإيجابية التي لم تبدأ بعد 6.25 - 7.50 ريالات، مبينا أنه إذا استمر في السلبية فسوف يستهدف 5 ريالات وتعد منطقة دعم مهمة للسهم وكسرها يعني التراجع إلى مستويات 4 ريالات ولن تعد قاعا حقيقيا للسهم.