أطاحت لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات بجدة، بـ15 مكتبا عقاريا وهميا «أكشاك» تسوق أراضي الدولة شمال المحافظة، وأحالت أسماء عدد من المتورطين في إدارتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.

وذكرت مصادر في اللجنة لـ»مكة» أمس، أن هناك حملة مفاجئة نفذتها اللجنة شمال جدة الأسبوع الماضي، واستعادت خلالها مساحات بلغت نحو مليون متر مربع إلى أراضي الدولة.

وأفادت بأن عمليات الإزالة التي تمت شملت هذه الأكشاك، كونها مكاتب موقتة لتسويق الأراضي سرعان ما تختفي بمجرد انتهاء المسوقين الوهميين من بيع المساحات التي استولوا عليها، وأن هذه الأساليب متكررة يعتمدون عليها بعد تمهيد الأراضي وتسويرها بحواجز ترابية.

ورغم تأكيدات اللجنة أن نسبة التعديات أضحت نسبة منخفضة بفعل إجراءات الضبط والرقابة الميدانية على كل أراضي الدولة خارج النطاق العمراني، إلا أن رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري حذر مما أسماها «الأساليب الرخيصة» في تسويق مخططات وهمية يدعي أصحابها حصولهم على وثائق ومستندات نظامية وهي ليست كذلك.

وأشار رئيس اللجنة في تصريح لـ»مكة»، إلى أن من أهم عوامل تشجيع المواطنين على عدم التوجه إلى الأراضي العشوائية وأراضي التعديات هو تمكين المساحات الشاسعة من الأراضي الحكومية الحالية من الدخول ضمن النطاق العمراني الذي يخضع للخدمات البلدية للمدن واستغلال المساحات الخالية داخل النطاق العمراني لتوفير قطع أراض مناسبة في أسعارها، لأن المواطنين عندما يتوجهون إلى أراضي التعديات فإنهم يبحثون عن قطع أراض تتناسب أسعارها مع مستوى قدراتهم المالية، وعادة ما يقعون ضحية للمحتالين من مسوقي تلك الأراضي.

وقال: متى ما توفرت الأراضي الرسمية وامتدت إليها الخدمات فإنها ستساعد في توفير قطع بأسعار مناسبة، كما أن الإجراءات المتعلقة بفرض رسوم على الأراضي الحكومية من المتوقع أن تساهم في هذا الجانب بشكل كبير.

وأفاد الأحمري بأنه لا يمكن الحديث عن انخفاض في الأسعار مع ثبات في معروض الأراضي، إنما المطلوب هو زيادة العرض، لأن السوق مفتوح وبإمكانه استقبال مساحات كبيرة من الأراضي.