البلد

نصف مليون لخيمتين في صحة جدة

في حين أطلق وزير الصحة المهندس خالد الفالح صافرة رصد الفساد بالصحة والتبليغ عنه، في ندوة حضرها بعنوان «دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» أمس الأول فرغت الشؤون الصحية بجدة من إنشاء خيمتين عملاقتين بكلفة نصف مليون ريال أعلى مبناها بحي بني مالك تسعى لتأجيرهما على موظفيها الراغبين في تنظيم مناسباتهم الخاصة فيهما.

وأوضح مصدر بصحة جدة أمس لـ»مكة» عن انتهاء المديرية من أعمال الإنشاء بالخيمتين ووضع اللمسات الأخيرة بتجهيزهما بشاشات تلفزيونية بحجم 60 بوصة، واشتراك بباقة مجموعة قنوات مشفرة.

وأبان أن الهدف من إنشاء الخيمتين بحسب ما هو متداول بين الموظفين تأجيرهما على منسوبي المديرية لإقامة المناسبات والدفع بعد ذلك لإدارة الموارد الذاتية، وهي التي أنفقت المبلغ، لافتا إلى أن ذلك الأمر غير نظامي، سواء كان في أوقات الدوام الرسمي والتي لا تسمح بإجراء مناسبات أثناءه، أو خارج أوقات العمل للموظفين، حيث لا يحق لهم دخول المنشأة ليلا، لوجود أوراق رسمية وغيرها، عوضا عن مخالفتها لإجراءات السلامة، والتي من المفترض التركيز عليها عقب حادثة حريق مستشفى جازان.

وأوضح أنه يوجد في المبنى الجديد للمديرية ما لا يقل عن أربع قاعات كبرى للاجتماعات تغني عن الخيمتين إن دعت الحاجة، مما يؤكد عدم وجود مبرر لإنشائهما، خاصة أنهما تقعان أعلى البرج الغربي، والذي به مكتب مدير صحة جدة.

وقال «إنشاء الخيمتين تم من قبل إدارة الموارد الذاتية «العلاج بأجر» وهي إدارة مستقلة وغير تابعة للمساعد الإداري والمالي لصحة جدة، حيث تعد هذه الإدارة من الموارد المهمة للصحة، وتملك في جدة مكاتب بجميع المستشفيات من أضم وحتى رابغ إضافة إلى مسؤوليتها عن العلاج بأجر، فهي تسيطر على مساحات من المنشآت الصحية لتأجيرها على مستثمرين عوضا عن الملاحق والخدمات التي تقدمها فيما يلامس الإيراد الظاهر للإدارة سنويا 30 مليون ريال».

وألمح المصدر إلى أن الطريقة النظامية لتوزيع الإيراد بحسب الوزارة هو حصول المستشفى على 60%، و20% لصحة جدة، و20 % للوزارة، أما ما يحدث الآن فهو حصول المستشفى على 40 %، والمديرية على 40 %، و20 % للوزارة، مبينا أن هناك قصورا في خضوع هذه الإدارة للرقابة الداخلية لوجود ثغرات كبيرة في نظامها.

«مكة» تواصلت هاتفيا أمس مع المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي للاستفسار عن الخيمتين وتكلفتهما، إلا أنه رفض الإدلاء بأي معلومات، وطلب إرسال خطاب رسمي عبر البريد الالكتروني.