الشواهد، التي وجدها مصادفة، المواطن فهد اللحياني، داخل سور أحد الأحوشة، والمنقوشة عليها آيات قرآنية، ورسوم تعبيرية، وكتابات تاريخية بالخط الكوفي، يعود تاريخها للقرن الخامس الهجري، منسوبة لبعض الصحابة، كما ورد في خبر صحيفة الندوة العدد 9114 بتاريخ 21 جمادى الآخرة سنة 1409 وكان الموضوع القديم، قد أثاره مؤخرا أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى محمد الشهري، بعد معاينته للشواهد وتحليلها، إذ قال في أحاديث صحافية إن نسبتها للصحابة غير صحيحة، وأنها لا تعدو كونها «فرقعة صحافية» وتضخيما من قبل المحرر، وهو ما جاء في دراسة الشهري، التي عنونها بـ»الشواهد المكية المنسوبة خطأ إلى مقبرة المعلاة»، «تبين أن الإحدى عشرة قطعة أثرية، التي تم العثور عليها، في حي النوارية، ليس بها ذكر لأنساب بعض الصحابة، كما ذكر في تقرير الجريدة دونما وجود دليل مقنع» «مكة»، وحرصا منها على معرفة بعض التفاصيل حول تلك الشواهد، حاولت ولأكثر من شهر، الاتصال بـ»الشهري»، إلا أنها لم تتمكن من محادثته، لاسيما أنه أوضح في دراسته أنه عندما عاد إلى منزل المواطن اللحياني، لمعاينة الشواهد مرة أخرى، وجدها قد اختفت لجهة لم يصرح بها، وبحسب ما جاء في تقرير الشهري أنه تمت معاينة تلك الشواهد من قبله، عبر صور طلبها حينها من الجريدة ما يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تحليل شواهد أثرية من خلال الصور، وهو ما تطرق إليه الشهري نصاً «الصور شابها كثير من العيوب وحالت دون قراءة بعض جمل فيه» ويوضح الشويش أنه حتى الآن لم يتم تحليل هذه الشواهد، مستبعدا أن يكون فيها ذكر لأنساب بعض الصحابة، كونها «تعود للقرن الخامس الهجري، بعيدا عن زمن الصحابة الذين عاشوا في القرن الأول للهجرة»، مؤكداً أنها ستخضع للتحليل والدراسة من قبل باحثين في الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن ثم عرضها بأحد المتاحف التابعة للهيئة وحول اهتمام الباحثين في المملكة بالآثار والتنقيب عنها، قال الشويش «للأسف ليس لدينا اهتمام حقيقي بالآثار، وهو ما يتضح من خلال استقطاب الجامعات السعودية لباحثين أجانب، للتنقيب عن آثارنا»، واصفاً ذلك بـأنه «جريمة بحق البلد»؛ الأمر الذي أكده الأستاذ بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بجامعة أم القرى الدكتور عادل غباشي، بقوله إن الآثار والشواهد الموجودة في المملكة لم تأخذ حقها في الظهور سابقا، ولم تكن تلقى اهتماماً من قبل الجهات المعنية؛ وتمنى أن يواكب الطلاب اهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بطرق باب البحث والتنقيب عن الآثار التي لا تزال غالبيتها غير ظاهرة للعيان، خاصة في الأماكن التي تعرضت للأمطار والسيول أو الهدم من جهته، أوضح عضو مجمع الفقه الإسلامي، الدكتور حسن سفر، أنه في السابق «كان هناك شبه تحريض واندفاع؛ غير مقنن أو منظم لإزالة الآثار والشواهد في المملكة، خوفاً من الوقوع في الشرك أو انتشار للبدع»، معتبراً أن «مثل هذه الإجراءات فيها إزالة لبصمات الأمة الإسلامية وتاريخها» وحول رأي الشرع في وضع شواهد على القبور، والاحتفاظ بالآثار، بين سفر أن هناك مدرستين، الأولى مع إزالتها كونها من البدع التي تؤدي إلى الشرك، والأخرى ترى ضرورة إبقائها، مع توجيه وتوعية الناس، لا سيما أنها تحكي مسيرة الأمم وقال سفر «لا يوجد ما يُحرم الاحتفاظ بالآثار، خاصة أن الله عز وجل، أشار في محكم تنزيله إلى تلك التي تدل على الأمم السابقة، ومنها قصة ثمود وعاد»، وطالب سفر بضرورة فك الخناق الاعتقادي حول هذه المسألة، لا سيما أن المسلمين، وهم يقصدون الديار المقدسة، يريدون أن يتنسموا عبق السيرة النبوية من خلال وقوفهم على أماكن غزوات النبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة ومدين وثمود والبقيع والمعلاة وأضاف سفر «إذا كانت الأمم الغربية والأوروبية تحتفظ بآثارها، فمن باب أولى أن نحتفظ نحن بتاريخنا الذي يتمنون الحصول عليه»، مستشهداً بما قاله أحد المستشرقين في القرن الثالث عشر تقريباً عندما شاهد الآثار الإسلامية «ليتها موجودة في بلادنا، ولو كانت تنقل لنقلناها» رغم مرور نحو 25 عاما على العثور على 11 قطعة أثرية من شواهد القبور في حي النوارية بمكة، إلا أنها لا تزال قيد الدراسة، كما يؤكد مدير مكتب الآثار بمكة المكرمة سعود الشويش الذي استبعد أن يكون فيها ذكر لأنساب بعض الصحابة وأوضح أن القطع المنقوشة بنصوص تأبينيه عثر عليها في حي النوارية، بالقرب من قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، بوادي سرف (13 كيلو مترا تقريبا عن مكة المكرمة)