أرجع مختصون تفشي ممارسات الطب البديل غير المرخص وصعوبة الحد منها لخمسة عوامل، فيما حددوا سبعة مؤشرات تفضحهم، ينبغي التنبه لها فيمن يدعون قدراتهم العلاجية بالطب الشعبي، مشيرين إلى أن هناك أضرارا خطيرة تنتج عن اللجوء إليهم من بينها الإصابة بأمراض الإيدز والسرطان وكسر فقرات العنق والظهر. وقال المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله البداح لـ'مكة' إن المركز منذ إنشائه عمل على بيان حقيقة مدعي العلاج بالطب البديل والتكميلي، محددا مؤشرات تساعد الناس على كشف حقيقتهم عبر الدعاية لأنفسهم، وورد للمركز العديد من الاستفسارات والشكاوى حيال هؤلاء المدعين نظرا لتدهور الحالات الصحية، أو استنزاف الأموال بممارسات غير مجدية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. وأضاف بأن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، يرخص لممارسات الطب البديل والتكميلي المثبتة علميا والمبنية على البراهين فقط، إضافة إلى الحد من الممارسات العشوائية للمدعين، وإيقاف أي مخالف يدعي العلاج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويحذر من التعامل معهم أو اللجوء لهم نظرا لممارساتهم غير المجدية والمضرة. شهادات الخارج وأشار البداح إلى أن المركز الوطني للطب البديل يعد مرجعية في كل ما يتعلق بهذا الشأن في السعودية وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 10 شعبان 1429، إذ أوكلت للمركز العديد من المهام، ومن ضمنها مجال التدريب والتطوير وعقد الدورات والمؤتمرات وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال الطب البديل والتكميلي كون أغلب الشهادات التي تؤخذ في مجال الطب البديل والتكميلي من خارج البلاد، وتكون في ممارسات غير مرخصة، أو من مراكز غير معتمدة أو ذات مخرجات ضعيفة، فإن المركز الوطني لا يعتمد إلا الشهادات الصادرة من مراكز معتمدة ولممارسات مبنية على البراهين، وذلك لضمان جودة التعليم والتدريب والتأكد من أحقيتها للممارس. من جانبه ذكر أستاذ علم الأبحاث الطبية في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري لـ'مكة' أن المشكلة التي تعترض الحد من ممارسات الطب البديل تتمثل في خمسة عوامل هي: 1.غياب التنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة. 2. تشتت وتعارض وتضارب العمل بين الجهات التي يجب الرجوع إليها أو إبلاغها حيال الممارسات الخاطئة للطب البديل وهذه الجهات هي وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة التجارة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة. 3. تدني الوعي واستغلال هؤلاء الممارسين لذلك بالزج باسم الدين في حملاتهم الترويجية لأنفسهم ما يشجع الجهلة على الترويج لهم. 4. استغلال بعض الحلاقين وممارسي المساج لرخص تمنح لهم من قبل البلدية أو الرياضة والشباب لممارسات علاجية غير مرخصة. 5. نجاح الممارسين غير المرخصين في الهروب من أي مسؤولية قانونية عن الأضرار التي يلحقونها بمن يلجؤون إليهم عبر: - التخفي وراء أسماء وهمية. - تغيير أرقام الجوالات باستمرار. - عدم وجود مقر لهم وتنقلهم بين المنازل. - عدم وجود فاتورة تثبت المعالجة أو القيمة المدفوعة كثمن للممارسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبحسب الخضيري، الأضرار الناتجة عن عشوائية العلاج: - كسر فقرات العنق أو الظهر أثناء عمل المساج بطريقة خاطئة. - تسمم الدم والفشل الكبدي والكلوي والحساسية والسرطانات جراء الأعشاب والخلطات مجهولة المصدر. - ارتفاع أو انخفاض السكر أو ضغط الدم إلى معدلات مميتة واضطراب دقات القلب. - نقل أمراض معدية كالإيدز والتهابات الكبد الوبائي من خلال أدوات الحجامة الملوثة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبحسب البداح، فإن المؤشرات التي تفضح مدعي العلاج بالطب البديل هي: 1. لديهم إجابات على كل الأسئلة وعلاجا لكل الأمراض. 2. علاجهم هو الوحيد الفعال. 3. لهم طرقا سريعة للشفاء التام. 4. يرفضون مشاركة غيرهم من الممارسين. 5. يبدون حرصهم على المال أكثر من صحة المريض. 6. يحرصون على الظهور الإعلامي والتسويق لمنتجاتهم. 7. لا يحملون مؤهلا معترفا به وترخيصا رسميا.