خاطب البنك السعودي للتسليف والادخار أخيرا كفلاء المشاريع المتعثرة لتسديد قروض مكفوليهم دفعة واحدة، وعدم اعتماد نظام الأقساط، في خطوة أثارت استياء عدد من المتعثرين الذين تخوفوا من إقدام البنك على إيقاف سجلاتهم واستخدام صلاحياته في إيقاف حساباتهم البنكية.واطلعت «مكة» على خطابات وصلت لكفلاء أصحاب المشاريع، تطالبهم بسرعة سداد القروض المالية دفعة واحدة بحجة عدم قيام المشاريع، الأمر الذي نفاه أصحاب المشاريع الذين فاجأتهم الخطوة، مؤكدين أن آليات صرف الدفعات تثبت للبنك قيام المشاريع في الأساس.وطالب أصحاب مشاريع بنك التسليف بعدم تحميلهم فشل برامج دعم المشاريع الصغيرة التي تبناها البنك سابقا قبل سحبها منه وتسليمها لصندوق التنمية الصناعي، مشيرين إلى أن إجراءات البنك القاسية وعدم واقعية برامج الدعم كانا أهم أسباب تعثرهم بعد استلام القروض.رفض الهيكلة وقال محمد الشهري أحد أصحاب المشاريع الصغيرة: إن إدارة التحصيل في البنك صارمة ولا تستمع للشكاوى والمطالب، وترفض إعادة هيكلة الديون، مما تسبب في إيقاف سجلات كثير من الشباب وأدى لتدهور حقيقي في معيشتهم وتعاملاتهم الحكومية، حتى إنهم لا يستطيعون تسجيل أبنائهم في المدارس.استغلال السلطة ويرى أيضا صاحب أحد المشاريع عبدالعزيز العمري أن هناك مشكلة حقيقية تواجه شريحة كبيرة يجب أن تلتفت لها الدولة، تخص الشباب الذين تركوا أعمالهم وأخذوا قروضا عن طريق معهد ريادة الأعمال الوطني بدعم بنك التسليف، وقال: هذه الشريحة اليوم وبعد سنوات من المعاناة تواجه صعوبات في استمرار مشاريعها وكذلك في التسديد، والبنك قرر اعتبارها مشاريع متعثرة وبالتالي على الجميع تسديد القروض دفعة واحدة تحت طائلة النظام، مع تهديد الكفلاء بالملاحقة المالية. وأردف: إجراء البنك هذا يدخل في إطار استغلال السلطة ضد فئة وشريحة كبيرة من الشباب الذين يسعون حاليا للتسديد للكفلاء بشكل شهري بعد أن بدأ الخصم عليهم، وفوجئوا بخطابات البنك يطالبهم بتسديد المبالغ دفعة واحدة تحت التهديد بفرض إجراءات نظامية، مما شكل صدمة حقيقية لأصحاب المشاريع.وأضاف: للبنك حق المطالبة بالتسديد في حالة عدم قيام المشاريع، أما من قام مشروعه ودفع تكاليف الإيجار وشراء البضائع وقدم للبنك الفواتير والعقود لكي يستمر في أخذ الدفعات فمن التعسف والظلم اعتبار مشروعه غير قائم، لأن الشباب لم يأخذوا مبالغ البنك ليعبثوا بها.شرط أساسي ورفض مسؤول في إدارة تحصيل البنك التحدث حول إعادة هيكلة الديون، إلا أنه أشار إلى أن الشرط الأساسي عند أخذ القروض كان ينص على أن للبنك الحق في مطالبة المقترض بسداد المبلغ كاملا في حالة عدم قيام المشروع، أو تحقق البنك من أن القرض لم يوجه للمشروع، مشيرا إلى أن مخاطبة الكفلاء أمر طبيعي بصفتهم ضامنين للمقترضين.لجان للهيكلة إلى ذلك طالبت مستشارة معهد ريادة الأعمال الوطني المعني برعاية المشاريع الدكتورة عائشة نتو بتشكيل لجان حكومية لإعادة هيكلة ديون المتعثرين، وعدم التعسف في تحصيلها بالنظام، مشيرة إلى أن الدول والمؤسسات تعاد هيكلة ديونها، فما بالك بشباب في بداية حياتهم التجارية، وقالت نتو: من غير المنطقي اعتبار التعثر من الشباب أنفسهم، فمساواتهم بالتجار الكبار في استخراج السجلات والرخص البلدية وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ظروف السوق، من الأمور التي أدت لتعثرهم رغم اجتهادهم في إنجاح مشاريعهم.