بالرغم من أن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، لم يصرّح رسميا بعد عن رؤيته وخطته لقيادة المؤسسة، ولم يمرّ الوقت الكافي لمعرفة اتجاه خارطة التدريب التقني والمهني، إلا أنني حضرت للدكتور أحمد زيارة ودّية، إن صحّ وصفها، لإحدى وحدات التدريب فيها، وأشار الدكتور الفهيد في معرض حديثه إلى أن التدريب هو أساس مشروع الحاضر والمستقبل للمؤسسة ويقوم أصلاً على أهمية تأهيل المتدرب أولا في التخصصات التي تدرّب عليها المؤسسة وتطرحها في برامجها وحقائبها التدريبية، وضرورة أن ينصبّ العمل حاليا على هذه الرؤية مع عدم إغفال أي عامل من العوامل التي تساعدنا على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كافة القطاعات وبناء الثقة مع كوادرنا المؤهلة في كافة وحداتنا التدريبية للتعاون في تحقيق ذلك. السؤال المطروح عادة في كل مناسبة يأتي فيها الحديث عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطرح ذلك أكثر من مرّة سواء في مجلس الشورى أو في مؤسسات أخرى تناقش واقع التدريب أو فيما كتب سابقا هو: «أين متدربو المؤسسة على أرض الواقع؟». هذا السؤال مشروع بالتأكيد، ولدى معالي المحافظ إجابته المتعلقة بهذا السؤال مثل ما لدى كل مسؤول في المؤسسة إجابته ولدى كل مواطن إجابته. حتى وإن توحّد السؤال بصيغته هذه أم بصيَغ أخرى إلا أن الإجابات ستبقى متعددة ومختلفة. المؤسسة العامة تلاحقها الأسئلة منذ أكثر من 30 عاما بصفتها الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن التدريب التقني والمهني، وهو جانب لا يمكن إغفاله مطلقا بالنظر إلى مجموعة من العوامل والظروف التي نعيشها «التأهيل المهني، العمالة الوافدة، حاجة سوق العمل لأيادٍ وطنية مؤهلة ومدربة، الإحلال، السعودة، البطالة..» مجموعة من المشاريع التي لا تزال تنتظر، وربما لا تتحمّل المؤسسة كل هذه المسؤوليات لكنها تبقى الجزء الأهم والأكثر حساسية للتدخّل والإجابة والسعي لمحو هذا السؤال من جذوره بتوفير بدائل لما يمكن تسميته «أزمات» المهنة والتدريب. البعيد عن واقع المؤسسة قد لا يقرأ التفاصيل الدقيقة في مسألة التدريب والتأهيل والتوظيف، أو أن الثقة في الأرقام التي تعلنها المؤسسة لسنوات طويلة لم تكن كافية لتتحول الأرقام إلى قناعة، بما قدمه ويقدمه التدريب القني والمهني طوال تاريخه. قرأت لكثير من الكتّاب انتقادات حادّة لبرامج التدريب التقني وللقصور الذي يعتريها ومساهمتها بشكل مباشر سواء في زيادة أعداد البطالة من خلال ضعف التأهيل أو في عدم قدرتها على قراءة الواقع بشكل دقيق من أجل توفير الاحتياج الفعلي للكوادر المهنيّة. لا تزال هذه الانتقادات قائمة، ولا يزال سؤال «العمالة المهنية المدربة وغيابها عن الواقع الفعلي قائما»، بالطبع أرقام التوظيف التي تعلنها المؤسسة من خلال خريجيها في القطاعين العام والخاص، لا تشكل جزءا من عدم قناعة السائلين، ولا تبدو لي الأسباب واضحة، ولا البرامج التي تطرحها المؤسسة من قطاعات مختلفة، مثل الشراكات الاستراتيجية أو التدريب العسكري أو التدريب المهني بالسجون كأمثلة. هناك العديد من المقترحات يبدو أنها لن تغيب عن محافظ المؤسسة وهو الخارج منها والعائد إليها، ولا بدّ أن الحقيبة مليئة بالحلول، لعلّ أولها الاستماع إلى ما يقال وعقد ورش عمل، ربما يكون أهمها مع صنّاع الرأي العام من الكتّاب والإعلاميين للاستماع إلى الأسئلة والمقترحات، فلا بدّ أن معالي المحافظ لديه الرؤية والإجابات التي تحتمل الصواب أكثر من غيره.

hoshan.a@makkahnp.com