يبدي قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي دلائل على مواصلة تعافيه خلال 2016، إذ يتوقع أن يشهد العالم ارتفاعا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ 1.5 تريليون دولار، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن الاستثمار العالمي 2015.

مرحلة ما بعد 2014

ويستشرف التقرير اتجاهات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرحلة ما بعد 2014، والتي شهدت انخفاضا على صعيد العالم بمعدل 16%، حيث بلغت قيمتها 1.23 تريليون دولار، بسبب هشاشة الاقتصاد العالمي واشتداد المخاطر الجيوسياسية،وتصفية بعض الاستثمارات الكبيرة. ويرى التقرير أن هذه التدفقات تحقق نموا خلال 2015 بنسبة 11% لتبلغ 1.4 تريليون دولار، متوقعا أنها ستبلغ 1.7 تريليون دولار في 2017.

حصص الدول النامية والمتقدمة

ويتناول التقرير توقعاته لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، ويستند في توقعاته إلى كل من نموذج توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وضعه الأونكتاد واستقصاء كبريات الشركات المتعددة الجنسيات. وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى البلدان النامية فيتوقع أن تظل عالية، وسترتفع بمعدل 3%على مدى السنتين المقبلتين، بعد أن اجتذبت الاقتصادات النامية مجتمعة 681 مليار دولار خلال 2014، وهي لا تزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة، والتي تضم كلا من الصين وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والهند، وكانت الصين أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014 الماضي، تليها هونج كونج. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، مشكلة ما نسبته 60% من الإجمالي. ومن المتوقع أن تشهد البلدان المتقدمة ارتفاعا كبيرا في التدفقات في 2015، وبنسبة قد تتجاوز 20%، مما ينم عن نشاط اقتصادي أقوى وكانت الولايات المتحدة الأكثر استفادة من التدفقات.

الدمج والاستحواذ

وبشأن الاتجاهات التي تشهدها عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، يرى التقرير أنها مرت بحالة من استئناف النمو خلال 2015، فقد ارتفعت حصة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتزم زيادة إنفاقها على الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2015-2017) من 24 إلى 32%، مشيرا إلى أنه لا يعتزم خفض ذاك الإنفاق إلا عدد قليل منها.