حققت صناعة أسواق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي نموا بلغ 11.8 % وتستحوذ الإمارات والسعودية على النصيب الأكبر من تلك النسبة في مجال الأقساط التأمينية حيث تبلغ في الإمارات 7.2 مليارات دولار وفي السعودية 5.5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتنافس السوقان على زعامة القطاع وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميد غلف للتأمين لطفي فاضل الزين لـ”مكة” إن صناعة التأمين تشكل نسبة لا تتجاوز 1.1 % من إجمالي الدخل القومي لعام 2012 في دول مجلس التعاون الخليجي وهو مؤشر على وجود مجال فرص استثمارية كبيرة واعدة بالقطاع بدول مجلس التعاون المقبل على مشاريع كبيرة وأوضح أن حجم أقساط التأمين المتوقعة بدول مجلس التعاون عام 2017 تقدر بـ37 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار 2012 بسبب النمو الاقتصادي والجغرافي لدول التعاون والخطط لطرح منتجات “التأمين الصحي الإجباري” للأجانب والمواطنين مستقبلا، وتشجيع صناعة التكافل “التأمين الإسلامي” في المنطقة التي تعد وليدة وناشئة بالإضافة إلى استقطاب شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وفتح منافذ تسويق جديدة، من ضمنها التأمين من خلال المصارف واستخدام المصارف التجارية بتوزيع السلع التأمينية كما هو الحال في المجموعة الأوروبية، والاستفادة من تقنية المعلومات للوصول إلى المستخدم والزبون وأضاف أن الحكومات الخليجية مستمرة في بناء البنية التحتية في قطاعات الدولة المختلفة، وأن حجم المشاريع المعلنة التي تم رصدها في طريقها إلى التنفيذ بنهاية العام الماضي وهذا العام بدول المجلس الخليجي تقدر بـ 1.9 تريليون دولار وأكثر المشاريع ستصب في السوق السعودية مما سينعكس على سوق التأمين وتوقع الزين أن تشهد سوق التأمين في المنطقة اندماجات كبيرة واستحواذات لأن الصغير وخصوصا في قطاع التأمين لا مكان له بالسوق وكانت البحرين شهدت أكبر اندماجات بين شركات التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن سوق التأمين الخليجية تعد من الأسواق الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعتزم مصرف البحرين المركزي إصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي بنهاية فبراير الحالي بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحرينية جاذبة للشركات العالمية وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي إضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل وأكد الباكر أن القواعد الجديدة تتضمن “نوعا من العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين وتتوافق مع قواعد ملاءة رأس المال المعمول بها عالميا” وقال يونس جمال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية إن المعايير الجديدة تم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي وشركات التأمين التكافلي وستتلافى العيب الأساسي في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حملة البوالص (الوثائق) في الحسبان وإنما كانت تهتم فقط بحملة الأسهم وأصول الشركة وأضاف جمال أنه تم الاتفاق على صيغة معينة تخدم حملة البوالص (وثائق التأمين) وحملة الأسهم ولا تظلم حملة البوالص ولا حملة الأسهم وأعرب الباكر عن أمله أن تساعد القواعد الجديدة عددا من الشركات العالمية على دخول السوق البحرينية وهو ما يساهم في تطوير صناعة التأمين التكافلي في المملكة وتوقع جمال أن يكون هناك مردود إيجابي كبير على شركات التأمين التكافلي جراء تطبيق المعايير الجديدة وقال إن أحد أهم دوافع المعايير الجديدة “توحيد الأنظمة لتستقطب وتجذب الشركات والمستثمرين في مجال التكافل حتى ينجح النظام ويكون إسلاميا” وفي حال إتمام هذه الخطوة ستكون البحرين واحدة من أوائل الدول في منطقة الخليج التي تقوم بإصدار معايير موحدة لحساب ملاءة رأس المال في الشركات التكافلية، وهي إحدى المشاكل التقليدية التي تواجه شركات التأمين الإسلامي في المنطقة وقالت وكالة إيه إم بست الدولية لتصنيف شركات التأمين العام الماضي إن تباين المعايير المنظمة لقطاع التأمين التكافلي في الخليج يضر بهوامش الربح والتصنيف الائتماني ويفتح الباب أمام مراجعة على المستوى الرقابي وتوجد في البحرين سبع شركات تأمين تكافلي وشركتان لإعادة التكافل من بين 36 شركة تأمين عاملة في السوق منها 27 شركة تأمين وطنية و11 فرعا لشركات تأمين أجنبية وذلك طبقا لبيانات مصرف البحرين المركزي