حدد المستشار القانوني سالم المطوع 7 عوامل تؤدي إلى نجاح المقاول في المشروعات الحكومية، ولفت في محاضرة نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية أمس إلى أن الجانب القانوني كثيرا ما يتم إغفاله رغم أهميته في هيكلة الشركة أو المؤسسة، ودراسة الإيرادات والمصروفات، والتفاوض ودراسة العروض والمناقصات، وفي إبرام العقود.

وبحسب المطوع تتضمن العوامل الـ 7:

1. أن تكون لديه عمالة متخصصة في كل الإدارات وعلى رأسهم طاقم من المهندسين المتميزين.
2. خضوع المؤسسة لرقابة محاسبية ومالية.
3. وجود إدارة قانونية ذات كفاءة يتولاها مستشار قانوني ملم بعمله وبالأنظمة التي يعمل من خلالها.
4. دراسة المشروع الذي سيتقدم له جيدا قبل شراء كراسة الشروط.
5. دراسة القدرات المالية لمؤسسته جيدا من حيث المصروفات والإيرادات واحتمالات التعثر.
6. الحرص على توثيق العقود والحفاظ عليها لأهميتها في التصنيف.
7. دراسة موقع العمل في المشروع من حيث طبيعة الأرض والتربة.

وأشار المطوع إلى أن قطاع المقاولات وقطاعات أخرى مرتبطة به تنتظر إصدار نظام التعاقد الجديد الذي سيكون على غرار نظام فيدك العالمي الذي وضع له مدى الستة أشهر القادمة ليحل محل نظام عقود الأشغال العامة الذي صدر عام 1408. وأوضح أن الفهم القانوني للإجراءات ضروري للمقاول، ولا يعني شراء كراسة الشروط والمواصفات بالضرورة الدخول في المقاولة فعلا، حيث يمكن التراجع في أي وقت إذا أعاد النظر أو شعر المقاول أنها لا تلبي طموحه، فتحمل تكاليف الكراسة لوحدها أهون من تحمل مقاولة قد تكون خاسرة، لكن يحق للمقاول التظلم والاعتراض حال مخالفة الجهة صاحبة المشروع لبند أو أكثر من بنود العقد معها ومن حقه المطالبة بحقوقه كاملة.

7 ضوابط لكتابة أسعار العرض

ولفت المطوع إلى 7 ضوابط تجب مراعاتها عند كتابة أسعار العرض:

• فهم كيفية كتابة الأسعار، لأن عدم فهمها يكبده خسائر كبيرة أو يستبعد عرضه.
• التكتم على السعر الذي تقدم به إلى ما بعد فتح المظاريف، لأن انكشافه قد يخسره المناقصة.
• إعداد العرض بشكل واضح ودون طمس للكلمات أو محو بعضها، حيث إن غموض 10% من العرض يلغيه.
• يجب أن يشارك كل من المستشار القانوني والمحاسب والمهندس المختص في إعداد وكتابة الأسعار.
• ينبغي توزيع الأسعار على البنود المختلفة بصورة تعكس القيمة الواقعية.
• يعطي توزيع الأسعار والأرباح بصورة مبعثرة انطباعا بأن العرض غير مدروس مما يهدده بالاستبعاد.
• توزيع الأسعار المرتفعة على البنود الأولية كأعمال الحفر والدفن وصب الخرسانة يوحي بوجود تلاعب مما يؤدي للاستبعاد.