بلدي جدة: اجتماعات الأعضاء أقرتها اللائحة
السبت / 27 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 20:00 - السبت 6 فبراير 2016 20:00
أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس البلدي في محافظة جدة سعيد الزهراني لـ»مكة» أمس أن رئاسة المجلس لم تتلق أي طلب استقالة من عضوات المجلس، نافيا ما تردد على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حول استقالة عضو المجلس البلدي الدكتورة لمى السليمان، اعتراضا على فصل العضوات عن الأعضاء في الاجتماعات.
خطط مدروسة
وأوضح أن تلك الشائعات تعدّ إساءة لأعضاء المجلس الذين يعملون وفق خطط مدروسة في العمل البلدي، وتحدد آليات اجتماعاتهم اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفق لائحة المجالس
من جهتها، شددت مصادر بالمجلس لـ»مكة» أمس على أن قرار فصل عضوات المجلس عن الأعضاء تم وفق ما تنص عليه لائحة المجالس البلدية الجديدة، نافية أن يكون في هذا الإجراء أي عنصرية ضد المرأة.
غرفة مستقلة
وقالت «بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية تم تجهيز غرفة مستقلة لعضوات المجلس البلدي مزودة بشاشات تمكنّهن من حضور اجتماعات الأعضاء عبر البث المباشر دون الاختلاط بهم».
وأرجعت سبب اتخاذ هذا الإجراء إلى اللغط الذي شهده أول اجتماع للمجلس البلدي بعد تعيين عضوتين، ورفضهما للجلوس بعيدا عن طاولة الاجتماع، ما تسبب في تأجيل الاجتماع الأولي.
حقوق العضوية
وأضافت «تنص المادة الثالثة من اللائحة الجديدة على تزويد المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع مراعاة تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه رجالا ونساء من ممارسة حقوق العضوية، وحضور الاجتماعات، وفقا للضوابط الشرعية».
الالتزام بالنظام
ولفتت إلى أن جميع مواد اللائحة الجديدة للمجالس البلدية تنطبق على الأعضاء والعضوات كافة، فضلا عن تمتع النساء منهن بكامل الصلاحيات الممنوحة للرجال.
وزادت «لا تفرّق رئاسة المجلس البلدي في التعامل مع الجنسين، إلا أنه ينبغي الالتزام بالنظام ومراعاة الضوابط الشرعية حول هذا الأمر».
خطط مدروسة
وأوضح أن تلك الشائعات تعدّ إساءة لأعضاء المجلس الذين يعملون وفق خطط مدروسة في العمل البلدي، وتحدد آليات اجتماعاتهم اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفق لائحة المجالس
من جهتها، شددت مصادر بالمجلس لـ»مكة» أمس على أن قرار فصل عضوات المجلس عن الأعضاء تم وفق ما تنص عليه لائحة المجالس البلدية الجديدة، نافية أن يكون في هذا الإجراء أي عنصرية ضد المرأة.
غرفة مستقلة
وقالت «بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية تم تجهيز غرفة مستقلة لعضوات المجلس البلدي مزودة بشاشات تمكنّهن من حضور اجتماعات الأعضاء عبر البث المباشر دون الاختلاط بهم».
وأرجعت سبب اتخاذ هذا الإجراء إلى اللغط الذي شهده أول اجتماع للمجلس البلدي بعد تعيين عضوتين، ورفضهما للجلوس بعيدا عن طاولة الاجتماع، ما تسبب في تأجيل الاجتماع الأولي.
حقوق العضوية
وأضافت «تنص المادة الثالثة من اللائحة الجديدة على تزويد المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع مراعاة تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه رجالا ونساء من ممارسة حقوق العضوية، وحضور الاجتماعات، وفقا للضوابط الشرعية».
الالتزام بالنظام
ولفتت إلى أن جميع مواد اللائحة الجديدة للمجالس البلدية تنطبق على الأعضاء والعضوات كافة، فضلا عن تمتع النساء منهن بكامل الصلاحيات الممنوحة للرجال.
وزادت «لا تفرّق رئاسة المجلس البلدي في التعامل مع الجنسين، إلا أنه ينبغي الالتزام بالنظام ومراعاة الضوابط الشرعية حول هذا الأمر».