أسندت توجيهات حكومية صدرت أخيرا مسؤولية التخلص من المواد الإشعاعية التي تضبطها الفرق الميدانية داخل الأحواش إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، كونها جهة الاختصاص في التعامل مع تلك المواد وتحريرها والتخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة، وفقا لما أفاد به «مكة» مصدر مطلع في مديرية الدفاع المدني.

وأوضح المصدر أن أمانات المدن طلبت من مديرية الدفاع المدني تقديم آلية واضحة للتعامل مع الأحواش غير النظامية داخل الأحياء السكنية، وكيفية التخلص من مواد السكراب والتالفة، وهو ما دفع بالأخيرة لتبليغ الأمانات والبلديات بأنه في حال احتوت تلك المواد على مصادر إشعاعية أو أجهزة المسح والرصد الإشعاعي، فيتم التنسيق والتعامل في التخلص منها مع المعنيين بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وطبقا للمصدر فإن إفادة الدفاع المدني على طلب الأمانات أوضحت مسؤولية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن التخلص من مواد السكراب والخردة والأدوات التالفة، وخصوصا تلك التي تحوي بقايا مواد كيميائية خطرة (صلبة أو سائلة أو غازية) كالعبوات الكيميائية أو الأجهزة الكيميائية أو أسطوانات الغاز الكيميائية.

يشار إلى أن تعميما صدر قبل أشهر عدة من وزارة الداخلية وجهت فيه كل الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، للتأكد من خلو المعدات والأجهزة والحاويات في الأحواش غير النظامية من المواد الخطرة (الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية) قبل التخلص منها.

ويأتي ذلك في وقت كشفت مصادر أن هناك توجيهات بإزالة كل أحواش فرز النفايات والسكراب داخل الأحياء السكنية التي تشكل خطرا كبيرا على السكان.