من الخطأ أن يتم التعاطي مع الوظيفة الأكاديمية على أنها مجرد وظيفة عادية كأي وظيفة أخرى، لصاحبها مهام محددة يقوم بها خلال وقت محدد، وإذا غاب يمكن أن يحل محله أي بديل، وإذا أخطأ أو كان يعاني ضعفا علميا فإن هناك مساحة وهامشا واسعا لضعف الأداء كما في الوظائف الأخرى.

ومن هذا المنطلق تبدأ المشكلة في النظر إلى الوظيفة الأكاديمية أو وظيفة الأستاذ الجامعي، وهي مشكلة تترتب عليها تصورات وأفكار أخرى من ضمنها النظر إلى أن الشهادة العلمية وحدها كافية للحصول على هذه الوظيفة بغض النظر عن المهارات والإمكانات العلمية والمهنية المتوافرة.

ومن القضايا المتعلقة بهذا الجانب ما يتعلق بتوطين الوظيفة الأكاديمية؛ حيث تطالعنا الصحف دوما بالحديث عن هذه القضية، وتنتقد في ذلك عدم تقدم الجامعات في سعودة الوظائف الأكاديمية، وخصوصا في التخصصات النظرية والمجالات الشرعية والتربوية والإنسانية، وهو انتقاد له ما يسوّغه، ولكنه يجب ألا يؤخذ على إطلاقه، وأن يكون هناك نظرة أدق بما يتلاءم مع طبيعة هذا الحقل، وأن يبقى هناك هامش معقول للإفادة من التجارب والخبرات الأكاديمية العربية والأجنبية، وهو هامش يختلف من تخصص إلى آخر، و يمكن أن يكون في نظري في حدود 20-3%؛ إذ لا يمكن إطلاقا الاستغناء عن هذه الخبرات والكفاءات، ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود معقولة وألا نفاجأ بأقسام نظرية عتيقة لم تتجاوز نسبة السعودة فيها 0%.

وإذا ما نظرنا إلى واقع الجامعات السعودية وجدناها تعاني من حيث التوطين مشكلتين كبريين، المشكلة الأولى تتمثل في قلة وظائف المعيدين بل ندرتها، والمعروف أن أفضل وسيلة لبناء أستاذ جامعي وفق المعايير والأطر والأعراف الأكاديمية هو تدرجه في هذه الوظيفة من البداية، وأن يعيش الجو الأكاديمي بفلسفته الخاصة منذ الصغر، والمشكلة الثانية تتمثل في تسرب الكفاءات الأكاديمية خارج هذا الحقل؛ لوجود حوافز تتجاوز حوافزه، وهنا تجد الجامعات نفسها مع تنامي الكليات والأقسام في عجز عن توفير الأساتذة حتى في التخصصات النظرية.

معادلة «وظيفة الأستاذ الجامعي» معادلة حساسة ودقيقة جدا، وأنا أدرك وجود عدد كبير من المميزين أكاديميا وعلميا ومهنيا من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين والدارسين على حسابهم كما أدرك وجود عناصر غير سعودية تشغل وظائف أكاديمية وهي ليست مؤهلة لذلك، ولكن يجب أن نقتنع بأنه ليس كل من حصل على الماجستير أو الدكتوراه يجب توظيفه أستاذا جامعيا، كما يجب أن نعلم أن خير طريقة تتمثل في بناء الجامعات من داخلها، وأقصد هنا إتاحة الفرصة للخريجين المميزين للالتحاق بوظيفة «معيد» ومن ثم التدرج في هذه الوظيفة، إضافة إلى أن يكون هناك كما أسلفت هامش محدد تتم فيه الاستفادة من الكفاءات العلمية غير السعودية.