أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكالات السيارات فيصل أبوشوشة أن الشركات الأم مستعدة لتوريد سيارات مطابقة لمواصفات اقتصاد الوقود بعد أن اجتمعت أخيرا مع ممثلي المركز السعودي لكفاءة الطاقة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث تكون السيارات الاقتصادية هي السائدة في البلاد، على اعتبار أن تلك المصانع لديها خط إنتاج كبير لغالبية الدول التي سبقتنا في تطبيق قرار منع السيارات المسرفة للوقود للحماية من التلوث البيئي.

وقال أبوشوشة لـ»مكة» ليس لدى بعض الشركات المصنعة، خاصة الأمريكية خبرة في صناعة سيارات بمحركات صغيرة، وهو ما جعلها تنشئ مصانع في جنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها من البلدان لتسهيل صناعة سيارات اقتصادية للوقود وذات كفاءة عالية، للتناسب مع طلب الحكومات باستيراد سيارات اقتصادية في الوقود، وهو ما فعلته المملكة، والتي زارت أخيرا ممثلة في إدارة كفاءة الطاقة، المصانع الأم ووكالات السيارات للاطلاع على القرارات الجديدة في معايير توريد السيارات التي يسمح بها بالبلاد، والتي ستطبق تدريجيا في السوق.

وبين أبوشوشة أن تلك المصانع لديها سيارات من نفس النوع، خاصة السيارات العائلية والكبيرة متعددة المحركات، من محركات تسرف في الوقود وأخرى اقتصادية، وبنفس الأحجام، مؤكدا أن القرار الحكومي يصب في المصلحة العامة، لما له من دور في تخفيف انبعاثات المحركات في الجو، أسوة بغالبية الدول الأوروبية وفي آسيا التي طبقت القرار منذ سنوات.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة اجتمع أخيرا مع وكالات السيارات وممثلي المصانع الأم ومعارض السيارات المستوردة، للتعريف بتوجه الدولة في تطبيق معايير اقتصاد الوقود، وما هي أهداف القرار والذي بدأته بمنع السيارات المستعملة المسرفة للوقود.