فيما طالب عدد من المواطنين بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم بإيجاد حل لضيق مقر كتابة العدل الواقع في الدور الثاني بمبنى الدوائر الشرعية بالمحافظة، أكدت وزارة العدل أنها لم تجد بديلا مناسبا.

وأوضح المواطن محمد القويفل أن مبنى كتابة العدل يقع بنفس مبنى المحكمة العامة في الدور الثاني، لافتا إلى أن الموقع حرم طوال السنوات الماضية كبار السن والمعاقين من المراجعة لعدم وجود مصعد، إلا أنه وفّر في الآونة الأخيرة.

وذكر سليمان العقيلي أن كثافة المراجعين لكتابة العدل في محافظة مصنفة من الفئة (أ) يسكنها نحو 70 ألف مواطن تسبب الكثير من العراقيل، مؤكدا أنه وكثيرين من معارفه يضطرون أحيانا إلى الذهاب إلى محافظات مجاورة لإجراء الوكالات وغيرها بسبب ضيق المبنى العلوي وكثافة المراجعين.

من جانبه أكد مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار لـ»مكة» أن الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة القصيم أعلنت مرات عدة بحثها عن مبنى لكتابة العدل بمحافظة المذنب، وقد تلقى الفرع عروضا مختلفة، ولكن لم يتم اختيار أي منها لعدم مطابقتها لشروط الإعلان وحاجة كتابة العدل في المحافظة. وعن عدم تشغيل المصعد المخصص لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أفاد بأنه تم تركيب المصعد في بهو المبنى.