منذ أن نشر تقرير أو دراسة ما كينزي (McKinsey) حول الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة أو خطة المملكة ما بعد النفط: «التحول للاستثمار والإنتاجية»، التي تركز على رؤية اقتصادية تتطلب استثمار القطاع الخاص نحو 4 تريليونات دولار، أي 15 تريليون ريال لخلق وتوليد نحو 6 ملايين وظيفة للسعوديين، بما يعادل 3 أضعاف مستوياتها الحالية، والحديث لا يتوقف عن كيفية استقطاب هذه الاستثمارات وضخها في السوق المحلية.

وكان الحديث يتركز حول الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وقادرة على خلق وظائف للمواطنين دون التطرق إلى الأموال السعودية المهاجرة، وكيفية إقناعها بالعودة للاستثمار في داخل الوطن.

وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن حجم الأموال السعودية المهاجرة، إلا تقارير دولية ومحلية صادرة من مؤسسات متعددة تحصرها بين 2.65 تريليون و3 تريليونات ريال سعودي (أكثر من 750 مليار دولار)، وهو رقم كبير في جميع المقاييس، فهو يعادل ثلاثة أضعاف حجم ميزانية المملكة لعام واحد، وقد يصل إلى نحو خمسة أضعاف في الظروف الحالية، ويمثل نحو 20% حجم الأموال المطلوب استثمارها خلال السنوات الخمس القادمة.

وهذه الأموال تشمل الأموال الحكومية وشبه الحكومية سواء أكانت مؤسسات أو هيئات أو صناديق؛ والأموال الخاصة (استثمارات الأفراد)، تستأثر الولايات المتحدة بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات بنحو 60%، فيما تبلغ حصة أوروبا من هذه الاستثمارات نحو 30%.

وهذا يعني أن نحو 90% من هذه الأموال تستثمر في دول تطبق ضرائب مرتفعة جدا، وتعاني من ارتفاع كبير في كلفة الخدمات؛ وبالتالي فإن الكلفة الحقيقة للاستثمارات تعد مرتفعة جدا مقارنة بكلفة الاستثمار المحلي وما يحظى به من دعم حكومي، وهذا يقود إلى تساؤلات عدة: ما الذي دفع هذه الأموال للهجرة؟ وما هي المؤسسات التي أقنعت هؤلاء المستثمرين بالاستثمار في الخارج؟ ولماذا لا تحظى هذه الأموال بنفس تسهيلات المستثمر الأجنبي؟.

الإجابة على هذه التساؤلات ستقود إلى معرفة العوائق التي تمنع هذه الأموال من العودة للاستثمار المحلي، والعمل على إزالتها من خلال وضع رؤية تصحيحية تعتمد على إحداث تغييرات جذرية في البيئة الاستثمارية، وتطوير آليات الشفافية، وتهيئة المناخ المناسب لإعادة هذه الأموال من التي تشجع المستثمر السعودي قبل الأجنبي.

أعتقد أن إطلاق برنامج التحول الوطني، وما يرتبط به من إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة فرصة مشجعة ومحفزة لاستقطاب وعودة الأموال السعودية المهاجرة، إن تم توظيفها بشكل صحيح في ذلك.

عودة هذه الأموال أو جزء منها سيوسع قاعدة الإنتاج، وسيحقق الكفاءة الاستثمارية، وتنويع مصادر الداخل، وسيخلق فرصا وظيفية كبيرة، وهو ما نحتاجه في المستقبل للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي، ويتطلب ذلك خلق مبادرات استثمارية في قطاعات حيوية مهمة كالتعدين والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والسياحة والرعاية الصحية والتمويل والبناء، على أن يتم تمويلها من هذه الأموال المهاجرة، إلى جانب تقليص الإجراءات المطلوبة لأداء الأعمال في السعودية، وتسريع إصدار وتحديث بعض الأنظمة التي تعرقل الاستثمارات المحلية.

الحقيقة التي لا بد منها أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإقناع الأموال السعودية المهاجرة بالعودة وتوظيفها محليا، وأن الهيئة العامة للاستثمار مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل بشكل جدي على محاولة إقناعهم بالعودة من خلال تقديم مزايا إضافية وإعفاءات استثنائية لجذب واستقطاب هذه الأموال، لأن هذه الأموال عندما تستثمر محليا لن تقوم بتحويل الأرباح إلى الخارج في نهاية كل عام كما يحدث مع الاستثمارات الأجنبية، بل ستبقى في الدورة الاقتصادية، وتسهم في خلق مزيد من الفرص الاقتصادية والتوسع المستقبلي.

alofi.m@makkahnp.com