أكدت وزارة الإسكان توفر نصف مليار متر مربع من الأراضي في مختلف مناطق المملكة تكفي لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين يتيح الحصول على جميع التراخيص ومتطلبات العمل للمطور العقاري خلال 60 يوما، كما اعتمدت شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن.

وأوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة الدكتور بندر العبدالكريم في ورشة عمل عقدت أمس بغرفة الشرقية أن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين.

وقال إن الوزارة لا تريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع تؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز ودعم وسائل الابتكار في البناء وتشجع المشاركة والمساهمة مع القطاع الخاص لتوفير السكن لدى كل الجهات الحكومية التي لديها حاجة لمشروعات سكنية مثل التعليم والشركات الكبيرة. وشدد على أن الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة من أهم شروطها على القطاع الخاص الجودة والإنجاز ويترتب عليها دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي وتقديم التمويل والاستشارات الفنية ومساعدته في عملية التسويق والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

من جانبه قال المستشار والمشرف على اتحاد الملاك بوزارة الإسكان محمد المعمر إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الإسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على كل المعلومات التي يتطلع لها ويريدها وكل عمليات الفرز سوف تتم آليا، بل يمكن القول إن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلا.