تباطؤ نشاط القطاع الخاص بالسعودية في يناير
الأربعاء / 24 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 22:30 - الأربعاء 3 فبراير 2016 22:30
تباطأ نمو النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يناير متأثرا بهبوط أسعار النفط.
وهبط مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات في السعودية إلى 53.9 نقطة في يناير من 54.4 نقطة في ديسمبر مسجلا أدنى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وقالت رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق «يتماشى التباطؤ في نمو النشاط بالقطاع غير النفطي مع توقعاتنا في ظل تكيف الاقتصاد مع هبوط أسعار النفط وتعديل السياسة المالية وفقا لذلك».
وأضافت «من المرجح أن تكون التقلبات في أسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الأولى من 2016 وتنامي المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي ألقت بظلالها على المعنويات وربما تكون قد أسهمت في التباطؤ الحاد في طلبيات التصدير الجديدة الشهر الماضي».
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 59.5 نقطة في يناير من 60.4 نقطة في ديسمبر في حين انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 56.5 نقطة من 58.3 نقطة، لكن مع ذلك تسارع معدل نمو الوظائف.
ونزلت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي في حين تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات على نحو طفيف.
مؤشر الإمارات الأدنى في 46 شهرا
في سياق آخر أظهر المؤشر ذاته تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 46 شهرا في يناير.
وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الخاص بالإمارات إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي من 53.3 نقطة في ديسمبر.
ويغطي المؤشر قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وقالت خديجة حق: إن تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية يتسق مع توقعات البنك، حيث تضغط حالة الضبابية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتدني أسعار النفط على معنويات الأعمال والمستهلك في حين يتواصل تأثر الطلب من الأسواق الناشئة على وجه الخصوص جراء ارتفاع الدولار.
لكنها قالت إن البنك يتوقع أن تسهم القطاعات غير النفطية بشكل إيجابي في النمو ككل في الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
وتراجع نمو الإنتاج إلى 56.5 نقطة من 57.2 نقطة في حين انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.4 نقطة من 55.4 نقطة، وتباطأ نمو معدلات التوظيف لكنه ظل إيجابيا.
وسجلت أسعار الإنتاج هبوطا للشهر الثالث على التوالي في حين ظل تضخم أسعار المدخلات إيجابيا لكن وتيرته تباطأت بشكل ملموس.
انكماش نشاط الأعمال في مصر
وعلى صعيد السوق المصرية أظهر المؤشر انكماش نشاط الأعمال في مصر لرابع شهر على التوالي في يناير، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة والإنتاج للمرة الرابعة في عدة أشهر.
وتبذل مصر قصارى جهدها من أجل إنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، مما حرم البلاد من موارد للعملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 48.0 نقطة في يناير من 48.2 نقطة في ديسمبر ليبقى منخفضا عن مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال الباحث الاقتصادي الأول لدى بنك الإمارات دبي الوطني جان بول بيجات «سجلت نتائج استطلاع يناير تباطؤا طفيفا مقارنة بديسمبر، ويبدو قطاع التصدير السبب الرئيسي لهذا الضعف».
وهبط المؤشر الفرعي الخاص بطلبيات التصدير الجديدة إلى 40.2 نقطة في يناير من 43.5 نقطة في ديسمبر في حين انخفضت الطلبيات الجديدة إلى 47.7 نقطة في يناير من 48.8 نقطة في الشهر السابق.
وهبط مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات في السعودية إلى 53.9 نقطة في يناير من 54.4 نقطة في ديسمبر مسجلا أدنى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وقالت رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق «يتماشى التباطؤ في نمو النشاط بالقطاع غير النفطي مع توقعاتنا في ظل تكيف الاقتصاد مع هبوط أسعار النفط وتعديل السياسة المالية وفقا لذلك».
وأضافت «من المرجح أن تكون التقلبات في أسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الأولى من 2016 وتنامي المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي ألقت بظلالها على المعنويات وربما تكون قد أسهمت في التباطؤ الحاد في طلبيات التصدير الجديدة الشهر الماضي».
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 59.5 نقطة في يناير من 60.4 نقطة في ديسمبر في حين انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 56.5 نقطة من 58.3 نقطة، لكن مع ذلك تسارع معدل نمو الوظائف.
ونزلت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي في حين تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات على نحو طفيف.
مؤشر الإمارات الأدنى في 46 شهرا
في سياق آخر أظهر المؤشر ذاته تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 46 شهرا في يناير.
وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الخاص بالإمارات إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي من 53.3 نقطة في ديسمبر.
ويغطي المؤشر قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وقالت خديجة حق: إن تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية يتسق مع توقعات البنك، حيث تضغط حالة الضبابية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتدني أسعار النفط على معنويات الأعمال والمستهلك في حين يتواصل تأثر الطلب من الأسواق الناشئة على وجه الخصوص جراء ارتفاع الدولار.
لكنها قالت إن البنك يتوقع أن تسهم القطاعات غير النفطية بشكل إيجابي في النمو ككل في الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
وتراجع نمو الإنتاج إلى 56.5 نقطة من 57.2 نقطة في حين انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.4 نقطة من 55.4 نقطة، وتباطأ نمو معدلات التوظيف لكنه ظل إيجابيا.
وسجلت أسعار الإنتاج هبوطا للشهر الثالث على التوالي في حين ظل تضخم أسعار المدخلات إيجابيا لكن وتيرته تباطأت بشكل ملموس.
انكماش نشاط الأعمال في مصر
وعلى صعيد السوق المصرية أظهر المؤشر انكماش نشاط الأعمال في مصر لرابع شهر على التوالي في يناير، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة والإنتاج للمرة الرابعة في عدة أشهر.
وتبذل مصر قصارى جهدها من أجل إنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، مما حرم البلاد من موارد للعملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 48.0 نقطة في يناير من 48.2 نقطة في ديسمبر ليبقى منخفضا عن مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال الباحث الاقتصادي الأول لدى بنك الإمارات دبي الوطني جان بول بيجات «سجلت نتائج استطلاع يناير تباطؤا طفيفا مقارنة بديسمبر، ويبدو قطاع التصدير السبب الرئيسي لهذا الضعف».
وهبط المؤشر الفرعي الخاص بطلبيات التصدير الجديدة إلى 40.2 نقطة في يناير من 43.5 نقطة في ديسمبر في حين انخفضت الطلبيات الجديدة إلى 47.7 نقطة في يناير من 48.8 نقطة في الشهر السابق.