أنذرت المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني أخيرا أكثر من 11 معهدا أهليا تروج لدورات وحقائب تدريبية تحت ألقاب ومسميات غير معتمدة «وهمية»، كما حذرت مما وصفته بتجاوزات المعاهد في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لحقائب تدريبية وألقاب مدربين غير معتمدة.

وقال مصدر في إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة لـ»مكة» أمس إن العقوبات التي تواجه المعاهد التدريبية المخالفة تصل لمرحلة الإيقاف الموقت في حال تكرار تجاوزاتها، مشيرا إلى أن المؤسسة وبشكل دوري تراجع الحقائب التدريبية وتزور المعاهد وتسجل مخالفاتها، كما أنها أغلقت نحو 50 معهدا العام الماضي لمخالفات سجلت عليها، وذلك ضمن عملها الإشرافي على التدريب الأهلي.

المسميات الوهمية

وأوضح رئيس لجنة التدريب الأهلي بغرفة جدة الدكتور أحمد السلطان في تصريح لـ»مكة» أمس أن ما وصفه بالألقاب والمسميات الوهمية ككبير المدربين والخبير العالمي والاستشاري وخلافه من ألقاب لوصف المدربين في المعاهد الأهلية تخضع لإجراءات دقيقة ولا يمكن إطلاقها دون سند نظامي يعكس حقيقة خبرات وشهادات المدرب.

وأضاف أن المؤسسة العامة حريصة في هذا الجانب على متابعة ومنع مخالفات إطلاق الألقاب، داعيا المؤسسة إلى إعطاء مرونة أكبر فيما يتعلق بدعم وتشجيع صناعة التدريب الوطنية من خلال دعم معاهد التدريب الأهلية ورفع الرسوم المالية التي قال إنها تكبل العديد من البرامج والحقائب التدريبية، إذ يرى أن مجال التدريب في السعودية لا يزال بحاجة ماسة إلى دعم وتشجيع من قبل الجهة المشرفة ودفعه للمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية بمختلف تخصصاتها لتحقيق التنمية المأمولة من هذه الكوادر.

ادعاء التدريب

وشدد المهندس والمدرب المعتمد عبدالغني الوهيبي على أن الكل يدعي أنه مدرب حاليا في مجال الأسهم والإدارة والتصوير وتطوير الذات والطبخ وخلافه، ومن الصعوبة بمكان السيطرة ومنع مثل هذه الظاهرة، إذ إن من حق كل شخص أن يشارك خبرته بمقابل مالي أو بشكل مجاني، إنما المرفوض هو الادعاء بالاعتماد الرسمي أو إطلاق لقب غير حقيقي لإيهام الراغبين في التدريب وحثهم على أخذ الدورات التي عادة ما تكون رخيصة بالمقارنة مع الدورات المعتمدة، وهذا ما يجب على الجهة المشرفة على التدريب في المؤسسة مراقبته ورصده، إذ من السهولة الوصول للمدرب من خلال أرقامه المنشورة في البرشورات الخاصة بتلك الدورات التي تعرض في حسابات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني ألزمت أخيرا كل من يرغب في الإعلان عن دورة تدريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى اسم المنشأة التدريبية التي ينتمي إليها أو ستعقد فيها تلك الدورات المعلن عنها، كما حذرت مما وصفته بغموض مسميات ألقاب المدربين وتحري الدقة والمصداقية في ذكرها.