أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، تضاعف أقساط التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات بنسبة نمو سنوية بلغت 16.8 % خلال العشر السنوات الماضية، والتي قدرت بـ 22 مليار دولار في 2014.

وعزا الباكر الزيادة، خلال افتتاح منتدى التأمين الخليجي بالبحرين أمس، إلى 5 أسباب:

1. فرض التأمين الصحي الإجباري على العمالة الوافدة.
2. زيادة عدد السكان.
3. انتعاش الوضع الاقتصادي.
4. زيادة المشاريع الحكومية ومشاريع البنى التحتية.
5. زيادة نشاط القطاع الخاص خلال تلك الفترة.

دون المأمول

وأكد أن نسبة التأمين في الدخل القومي الإجمالي لدول التعاون ما زال دون المستوى حيث:

• - لم يتجاوز 0.5 % من إجمالي أقساط التأمين العالمي البالغ 4.6 تريليونات دولار.
• - لم تتجاوز أقساط التأمين 2 % من إجمالي الدخل القومي لدول التعاون، باستثناء في البحري، حيث بلغ 2.2 %.
• - فيما تبلغ نسبته من إجمالي الدخل القومي، في النمسا 5.2 %، وفي أمريكا 7.3 %، وفي بريطانيا 10.6 %

3 حلول

ودعا الباكر إلى انتهاج 3 حلول لتحسين حجم التأمين بدول التعاون الخليجي مقارنة بحجمه العالمي، وذلك من خلال:

1 - السماح لشركات التأمين المحلية أو الدولية المسجلة في أي دولة خليجية بالعمل في باقي دول التعاون الخليجي لتعزيز القطاع والمنافسة وانتشار السلع التأمينية في المنطقة، الأمر الذي سيعزز قطاع التأمين ويخلق فرصا استثمارية وخدمات للمواطنين، موضحا أن مصرف البحرين المركزي اقترح على دول التعاون هذا المشروع وبدأت بعض اللجان بالمجلس دراسته.

2 - توحيد المؤسسات الرقابية لمعايير التأمين.

3 - وضع إطار عمل لاسيما أن القطاع سوف يواصل نموه بسبب حجم المشاريع المتوقعة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار خلال 1600 مشروع في قطاع النفط والبنية التحتية بما فيها المواصلات والنقل.