تسببت عمليات جني أرباح صحية بإيقاف ارتفاعات المؤشر العام للأسهم السعودية بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب، ليغلق على تراجع بنسبة 0.18% خاسرا 11 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، حيث ارتفعت 8 قطاعات تصدرها «الاسمنت» بـ 3.59%، في حين تراجعت 7 قطاعات كان أبرزها «الإعلام» بـ 2.03%.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الغامدي أن سوق الأسهم السعودية عادت للارتفاع لأكثر من جلسة بسبب تحسن أسعار النفط الوقتي، فالصورة لا تزال غير واضحة حول قرارات المنتجين حيال ارتفاع نسبة المعروض.

وأشار إلى أنه بالرغم من تحسن الثقة نوعا ما إلا أنها ضعيفة بسبب قلة البيانات والمعلومات وعدم وجود صانع حقيقي للسوق. وبين الغامدي أن العوامل المؤثرة على حركة السوق لا تزال قائمة خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة والذي يعد أبرز التحديات للشركات السعودية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عملية رفع الدعم ستتواصل خلال الفترات ولكن بشكل تدريجي مما يزيد من الأعباء الإنتاجية للشركات. وأشار الغامدي إلى أن أكثر ما يؤرق المتعاملين والمستثمرين التذبذبات الحادة بحركة الأسهم دون معلومات واضحة وحقيقية، مبينا أن كثرة التقارير الدولية والتقييمات الحالية من قبل صناديق وبيوت الخبرة تصنع الحيرة رغم وصول عدد من الشركات إلى مكررات ربحية مغرية. وذكر المحلل الفني للسهم السعودية إبراهيم البطي أنه رغم الارتفاعات التي شهدها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، إلا أن ذلك لا يعني زوال السلبية فالمسار الرئيس للسوق ما زال هابطا، وما يحدث الآن عبارة عن ارتدادات فنية لتشكيل قمة هابطة على المدى القريب. وبين البطي أن قطاع «المصارف والخدمات المالية» يسير في مسار عرضي هابط في المجمل بعد أن حقق ارتفاعات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القطاع لديه دعم عند مستويات 13867 – 13666 نقطة، أما مستويات 14070 - 14299 نقطة فهي أبرز المقاومات الفنية. ولفت إلى أن سهم بنك «البلاد» يسير في قمة القناة الهابطة وتعد مستويات 22.20 - 21.65 ريالا دعما، فيما مستويات 23.15 - 24.25 ريالا مقاومة على المدى القريب.