1 % مساهمة تقنية المعلومات في الناتج المحلي السعودي
الاحد / 21 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 23:00 - الاحد 31 يناير 2016 23:00
تعد مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية متواضعة ببلوغها نسبة 1% بين إجمالي القطاعات الأخرى، وفقا لدراسة «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» والتي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه المساهمة قابلة للارتفاع في حالة عدم احتساب مساهمة قطاع النفط إلى نحو 2.2%، ومرشحة لمزيد من الارتفاع إذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات، فإنها سترتفع إلى 3% من الناتج الإجمالي.
مساهمتها في الخارج
ولدى مقارنة هذه المساهمة مع مثيلاتها بالخارج أوضحت الدراسة أنها تصل في ماليزيا إلى 12%، وإلى 10% في كوريا الجنوبية والهند، و8% في فنلندا، و7% في أستراليا، و5% في سنغافورة.
وبينت أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معا في الناتج المحلي تبلغ نحو 9% في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2% لقطاع الاتصالات، و3.8% لقطاع تقنية المعلومات، وتأتي معظم مساهمة هذا الأخير من نشاط الأجهزة بنسبة 85%، معتبرة أن هذه المساهمة منخفضة بالمقارنة بنسبة 16% في حالة أستراليا، و17% كوريا الجنوبية، ولفتت إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد بنسبة 1% من جملة العاملين بالمملكة، مقارنة بنسبة 10% مع كوريا الجنوبية، و5% - 6% في حالة فنلندا وأستراليا وسنغافورة.
استشراف المستقبل
وفي إطار استشراف مستقبل القطاع في السعودية توقعت الدراسة مع تقديراتها لمعدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة 9.4% سنويا، أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% في 2015، إلى نحو 3.4% في 2030.
كما توقعت أنه في حالة ارتفاع معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 12% سنويا، تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5%، وفي حالة تواصل نمو العمالة بالقطاع بمعدل 3.5% سنويا، توقعت أن تزداد فرص التوظيف من 40 ألف فرد في 2015 إلى نحو 68 ألف فرد في 2030، وقد يزداد العدد إلى 82 ألفا حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى 4.8% سنويا.
عناصر ارتفع النمو
وطالبت الدراسة بالإسراع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية المعلومات، لإمكان إحداث زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستويات التوظيف والإنتاجية، ومن أهم المجالات الواعدة لأنشطة القطاع التي تتمتع بوجود طلب فعال، برمجيات تطبيقات نظم المنشآت وخدمات التخزين المتطورة وحلول أمن المعلومات بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة.
كما تشمل خدمات مراكز الاتصالات والمعلومات والتطبيقات المتنوعة على أجهزة الحاسب والهواتف المتنقلة والذكية للقطاع الاستهلاكي وصناعة البرمجيات ومكونات الحاسب وملحقاته، وأشباه الموصلات والرقائق الالكترونية بالنسبة للمكون التصنيعي للقطاع وبرمجيات تصميم المحتوى والمناهج وطرق التدريس وتقويم قدرات الطالب ونظم الحوسبة السحابية في التعليم الالكتروني والتعليم الـمدمج.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه المساهمة قابلة للارتفاع في حالة عدم احتساب مساهمة قطاع النفط إلى نحو 2.2%، ومرشحة لمزيد من الارتفاع إذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات، فإنها سترتفع إلى 3% من الناتج الإجمالي.
مساهمتها في الخارج
ولدى مقارنة هذه المساهمة مع مثيلاتها بالخارج أوضحت الدراسة أنها تصل في ماليزيا إلى 12%، وإلى 10% في كوريا الجنوبية والهند، و8% في فنلندا، و7% في أستراليا، و5% في سنغافورة.
وبينت أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معا في الناتج المحلي تبلغ نحو 9% في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2% لقطاع الاتصالات، و3.8% لقطاع تقنية المعلومات، وتأتي معظم مساهمة هذا الأخير من نشاط الأجهزة بنسبة 85%، معتبرة أن هذه المساهمة منخفضة بالمقارنة بنسبة 16% في حالة أستراليا، و17% كوريا الجنوبية، ولفتت إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد بنسبة 1% من جملة العاملين بالمملكة، مقارنة بنسبة 10% مع كوريا الجنوبية، و5% - 6% في حالة فنلندا وأستراليا وسنغافورة.
استشراف المستقبل
وفي إطار استشراف مستقبل القطاع في السعودية توقعت الدراسة مع تقديراتها لمعدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة 9.4% سنويا، أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% في 2015، إلى نحو 3.4% في 2030.
كما توقعت أنه في حالة ارتفاع معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 12% سنويا، تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5%، وفي حالة تواصل نمو العمالة بالقطاع بمعدل 3.5% سنويا، توقعت أن تزداد فرص التوظيف من 40 ألف فرد في 2015 إلى نحو 68 ألف فرد في 2030، وقد يزداد العدد إلى 82 ألفا حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى 4.8% سنويا.
عناصر ارتفع النمو
وطالبت الدراسة بالإسراع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية المعلومات، لإمكان إحداث زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستويات التوظيف والإنتاجية، ومن أهم المجالات الواعدة لأنشطة القطاع التي تتمتع بوجود طلب فعال، برمجيات تطبيقات نظم المنشآت وخدمات التخزين المتطورة وحلول أمن المعلومات بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة.
كما تشمل خدمات مراكز الاتصالات والمعلومات والتطبيقات المتنوعة على أجهزة الحاسب والهواتف المتنقلة والذكية للقطاع الاستهلاكي وصناعة البرمجيات ومكونات الحاسب وملحقاته، وأشباه الموصلات والرقائق الالكترونية بالنسبة للمكون التصنيعي للقطاع وبرمجيات تصميم المحتوى والمناهج وطرق التدريس وتقويم قدرات الطالب ونظم الحوسبة السحابية في التعليم الالكتروني والتعليم الـمدمج.